انتقد الجمهوريون الإدارة الأميركية الحالية برئاسة الديمقراطى باراك أوباما، لأنها غيرت مرارا رواية الهجوم على القنصلية الأميركية فى بنغازى فى 11 سبتمبر، قبل أن تقر بأنها "عمل إرهابى" قد يكون تنظيم القاعدة وراءه. وقبل أربعين يوما من الانتخابات الرئاسية أثارت "قضية بنغازى" ضجة على الساحة الأميركية فاتهم معسكر المرشح الجمهورى ميت رومنى الرئيس باراك أوباما "بمحاولة خداع الأميركيين" بالتستر على هفوات أمنية واستخباراتية ارتكبت فى بنغازى، شرق ليبيا. وبعد ساعات من الهجوم الذى أودى بحياة السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة عناصر أمريكين، دانت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون "اعتداء" ارتكبته "مجموعة صغيرة همجية" بينما تحدث دبلوماسيون فى الوزارة عن "هجوم معقد شنه متطرفون ليبيون". من جانبها، اتهمت ليبيا "أجانب" من أنصار تنظيم القاعدة مختلطين بعناصر موالية لنظام العقيد القذافى السابق، لكن سرعان ما عدلت واشنطن روايتها الرسمية ونسبت الهجوم إلى "حشود غاضبة" كانت تتظاهر أمام القنصلية احتجاجا على الفيلم المسىء للإسلام بعنوان "براءة المسلمين". وأكدت سفيرة الولاياتالمتحدة فى الأممالمتحدة سوزان رايس فى 16 سبتمبر أمام كل قنوات التلفزيون أن الهجوم بأسلحة حربية لم يكن "لا منسقا" و"لا متعمدا" بل كان نتيجة تجمع "تلقائى أصبح عنيفا جدا" أمام بعثة القنصلية، وأكد البيت الأبيض حينها أن "ليس لديه أى معلومة توحى بأن الهجوم كان مدبرا". ورفضت وزارة الخارجية حينها التحدث عن "عمل إرهابى" مؤكدة أنها تنتظر "تحقيقا كاملا" تقوم به الشرطة الفدرالية (اف.بى.اى)، لكن فى 19 سبتمبر أقر مدير دائرة مكافحة الإرهاب ماثيو أولسن أمام مجلس الشيوخ بأن أربعة من مواطنيه "قتلوا فى هجوم إرهابى"، غير أنه أوضح أن مرتكبى الهجوم استغلوا تنظيم التظاهرة الغاضبة لينفذوه. وتحدث أيضا، لكن بحذر، عن احتمال "ارتباط أشخاص متورطين فى الهجوم بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى" حتى أن قناة فوكس نيوز أفادت أن أحد المعتقلين السابقين فى جوانتانامو المدعى سفيان بن قمو -الذى سلم إلى ليبيا سنة 2007 وأفرج عنه لاحقا- شارك فى الهجوم. وأقر كل من البيت الأبيض وكلينتون الأسبوع الماضى لأول مرة بالطابع "الإرهابى" للهجوم مع تساؤل حول مدى كونه مدبرا.