قال أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، أن استيراد الحديد الصينى إلى السوق المصرى ليس إلا إغراق واضح للسوق المصرى الغرض منه تدمير الصناعة المحلية، خاصة وأن أصحاب مصانع الحديد الصينى يحصلون على دعم صادرات 18%. وأضاف أبو هشيمة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الولاياتالمتحدةالأمريكية اتخذت إجراءات فعلية فور إعلان الصين عن تصدير فائض الحديد لديها بفرض 100 دولار رسوم إغراق على كل طن حديد صينى، كما قامت ماليزيا بفرض رسوم إغراق تصل إلى 22 % على واردات الحديد الصينى، وقررت إندونيسيا منع دخول الحديد الصينى لحماية مصانعنا المحلية. وأشار أبو هشيمة إلى أن دولة الصين غير مدرجة باتفاقية الجات، مما يعطى الحق إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمنع تداول منتجاتها من الحديد بالسوق المصرية، مؤكدا أن دخوله إلى السوق المحلى سيهدد استثمارات تصل إلى 80 مليار جنيه وحجم عمالة يصل إلى 170 ألف عامل.