قال المهندس أسامة كمال وزير البترول إن الحكومة ليس لديها نية لتحريك أسعار الوقود لمحدودى الدخل، بل سيتم توجيه الدعم لمستحقيه، حيث لن يتم رفع أسعار السولار والبنزين للميكروباصات أو أتوبيسات النقل العام بل سيتم رفعها لأتوبيسات المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والأتوبيسات السياحية. وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم عن تخصيص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لمليار و500 مليون دولار لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، من خلال توفير مخزون استراتيجى يكفى فى المتوسط ل15 يوما، لافتا إلى أن قطاع البترول يبذل قصارى جهده لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين. وقال إن الهيئة العامة للبترول قامت بطرح كميات إضافية من السولار والبوتاجاز والبنزين بما يزيد عن 15% ، حتى يتم تشبيع السوق. وشدد الوزير على حتمية المواجهة السريعة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة للموقف الحالى واستمرار المتابعة اليومية وتشديد الرقابة على منظومة تداول المنتجات والتوسع فى تزويد أسطول نقل المنتجات البترولية بأجهزة المراقبة والتحكم عن بعد لمعرفة خط سير السيارات من المستودع إلى المحطة، والعمل على استمرار توافر وكفاية المنتجات البترولية للمحافظات وأن يتم توزيع الكميات على المحطات التابعة للشركات المختلفة بتوازن. وأشار الوزير إلى أن مصر تستهلك سنويا من المحروقات ما يفوق قيمته بالأسعار العالمية إلى 265 مليار جنيه، ننتج منهم 75% ، مما يتم استهلاكه من المنتجات البترولية، ونسد حجم العجز والتى تصل إلى 25% من خلال الاستيراد ، ونتيجة لأن قطاع البترول يصنع نحو 75% مما نستهلكه من المنتجات البترولية ساعدنا ذلك على توفير 100 مليار جنيه. وقال كمال إن 115 مليار دولار قيمة الدعم الحكومى للمحروقات، يستحوذ منهم البوتاجاز على 20 مليار جنيه، والسولار يصل إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بموازنة التعليم والصحة والتموين والتى تصل إلى 70 مليار جنيه أى يوازى دعم السولار والبوتاجاز فقط ، حيث لابد أن يتم توجيه الدعم للقطاعات مختلفة تعود بالفائدة على المواطنين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
