أكد خبراء اقتصاديون وبرلمانيون أن مشروع الصكوك لا يزيد عن كونه استمرارا لبيع مصر لصالح "شلة" منتفعة ارتبطت بشكل مباشر بالسلطة، وطالبوا كل فئات الشعب والقوى السياسية بالوحدة والتكاتف، من أجل التصدى لما وصفوه ب"عملية بيع مصر". وأكد المشاركون فى لقاء الصالون السياسى للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول "مخاطر مشروع الصكوك وفضح مخطط بيع ثروة مصر"، أن مصر تتعرض لعملية سلب تاريخية تفوق ما تعرضت له من تحديات وحروب فى 1956 و1967. وأوضح أبو العز الحريرى عضو البرلمان السابق، أن الشعب المصرى الآن يواجه منظومة هدم وبيع وطن بالكامل، وشبه مشروع الصكوك "مثل اللى سرق 99 نعجة وأراد أن يجعلنا نسرق معه النعجة ال100 فنصبح كلنا لصوصا، وذكر أن 800 ألف مليون جنيه تساوى 8 أضعاف أموال القطاع العام، وهى أموال ضائعة على الدولة من خلال البيع غير الصحيح للأراضى المصرية، منها 50 ألف فدان تم أخذها بوضع اليد على طريق القاهرةالإسماعيلية تحولوا إلى منتجعات ثمنها 210 آلاف مليون جنيه، وحولها نظيف من زراعة إلى مبان، الفرق بينها 250 ألف مليون جنيه. ومن جانبه أكد يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع مصر" رفضه للمشروع أو ما يسمى توسيع الملكية الشعبية، مبررا ذلك برفض العبث بمقدرات مصر عن طريق مجموعةٌ أسماهم "الصبية والسماسرة والوكلاء والبورصجية" الشلة التى قفزت من مناصبها فى البنك العربى الأفريقى وغرفة التجارة الأمريكية وجمعية جيل المستقبل وأمانة سياسات الحزب الوطنى فى عملية سطو مباغتة على مواقع اتخاذ القرار فى مصر، بحيث احتلوا المواقع المهمة، ليس لديهم أية حساسية لامتلاك أجانب خاصة الإسرائيليين للأصول المصرية!! واعتبر أن مشروع الصكوك مزيد من الكذب والمغالطات، عبارة عن بيع 153 شركة الباقية مرة واحدة خلال فترة 3 سنوات. فيما أوضح عبد الحافظ الصاوى الخبير الاقتصادى، أن ظهور المشروع فى التوقيت الحالى يشكك فى نوايا الحكومة الوطنية، وأن التعامل الاقتصادى لا بد أن ينفذ وفق القاعدة الإسلامية وهى الكفايات الخمس، وهى: حقوق إنسان ليست منحة من أحد لا بد أن يطمئن على المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة انتقال محترمة. مؤكدا أنه فى حالة السماح لمرور مشروع الصكوك يكون قد تم القضاء على جزء كبير من مقدرات الوطن، لافتًا إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الخصخصة، إلا أنها اختارت ما يعفيها من المسئوليات وهو خيار البيع، مشيرا إلى أنه من أسوأ عيوب القطاع العام أنه أدير بمبدأ الولاء مقابل العطاء. وذكرت وفاء المصرى عضو اللجنة الشعبية للتصدى لمشروع الصكوك، أن المشروع يعد المشهد الأخير قبل التوريث، وهو ملىء بالعوار الدستورى فتوسيع قاعدة الملكية العامة هى الخدعة التى تدبرها الحكومة، بينما ذكر د. أحمد دياب أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان أن الصكوك، نتيجة لمقدمات وحصاد مر لسياسة تكريس السلطة عبر الاستبداد، وهى نتاج للتزاوج بين السلطة ورأس المال المحتكر والمرتشى الذى يريد أن يمارس دور السمسار ببيع أصول مصر وأراضى مصر بعرضها وطولها لأفراد معدودين فى السلطة لهم ملايين الأمتار وآلاف الأفدنة والشعب يكدح للحصول على 100 متر. وقال أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزير الاستثمار أعلن مشروع الصكوك وتحدث عن بعض العناصر منها العدالة الاجتماعية وتوزيع صكوك على كل من بلغ 21 عاما فى 36 شركة من شركات القطاع العام، وتحدث المستبشرون بهذا المشروع عن صندوق الأجيال ونسوا أنهم باعوا الغاز الطبيعى للكيان الصهيونى بأبخس الأثمان وباعوا ثروات مصر بأبخس الأثمان، مشيرا إلى أن الدعم فى الموازنة العامة للدولة زاد على 135 مليار جنيه وإذا وزع على الشعب سيكون لكل فرد ألفا جنيه وليس 400 جنيه التى ستوفرها الصكوك، وقال إن الحكومة لم تجب على عدة أسئلة عندما طرحوا موضوع الصكوك لماذا نبيع ولمن وبكم ومتى، معتبرا أن بيع القطاع العام هو قرار حرب وليس قرارا اقتصاديا، فأحد مقومات الحرب كان المجهود الحربى الذى قدمه القطاع العام للقوات المسلحة، وبالتالى كانت هناك ضرورة أن تفقد مصر هذا القطاع.
