دعا ممثلون للفصائل فى دارفور، الحكومة القطرية، أن تسلم الرئيس السودانى عمر البشير للجنائية الدولية خلال زيارته لقطر لحضور قمة الدوحة، وكان الرئيس السودانى قد أعلن مباشرة عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله عن نيته حضور القمة العربية بالدوحة، ما رآه البعض بمثابة إحراج لقطر. وأكدت حركة العدل والمساواة، على لسان إدريس محمد عضو الحركة بالقاهرة، أن إصرار البشير على حضور القمة هو مجرد دعاية إعلامية ومزايدة بقرار المحكمة لا أكثر، وقال إن البشير سيتراجع فى اللحظات الأخيرة عن قرار الحضور. إلا أن إدريس طالب الحكومة القطرية أن تتعاون مع الجنائية الدولية وتسلم الرئيس السودانى، لأن الإعلان عن قرار الاعتقال يجعله واجب النفاذ حتى لو لم يتم تسليم الحكومة السودانية مذكرة اعتقال، على حد قوله، وطالب عضو العدل والمساواة قطر بأن تضع العدالة الدولية فوق أى اعتبارات، وأى علاقات ثنائية. ومن جهتها طالبت حركة الجبهة الشعبية الديمقراطية السودانية قطر، بأن تساند الشعب السودانى ومواطنى دارفور وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى القبض على البشير، وأكد أسامة الحسن أمين عام الجبهة أن عدم تعاون قطر مع الجنائية الدولية سيزيد الفجوة بينها وبين الحركات المسلحة، فى الوقت الذى تعلب فيه دور الوسيط لتحقيق السلام فى دارفور. وأضاف الحسن، أن على قطر إذا كانت حريصة على دورها كوسيط أن تقف بجانبنا وأن تسعى إلى إعادة المنظمات الدولية التى تم طردها من السودان. هذا فى حين انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، قرار البشير ووصفته "بغير المسئول"، وقال بطرس أكوتى عضو الحركة الشعبية، إن هذا القرار سيترتب عليه عواقب وخيمة، معرباً عن تخوف الحركة من اختطاف البشير فى حالة عدم تعاون دولة قطر، وتوقع أكوتى أن تنفذ القاعدة الأمريكية فى قطر عملية اختطاف البشير، وانتقد إصرار البشير على إظهار تعنته ورفضه لقرار الجنائية الدولية بصورة قد تفقده التعاطف الشعبى.