قال الدكتور يحيى مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أن مجلس النقابة العامة، صدق صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، على قرارات الجمعية العمومية، والتى من المقرر إرسالها إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة. وأشار مكية فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن القرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس الجمعة، تضمنت عمل إضراب جزئى مفتوح أول أكتوبر، على ألا يشمل العاملين فى الطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوى والحضانات وكافة الخدمات، التى يسبب وقفها تهديداً لحياة المرضى. وأضاف مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أن القرار شمل اقتصار الإضراب على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط، على أن يسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المخالفين لقرارات الجمعية سيتم إحالتهم للتحقيق، بما لا يخالف القانون والدستور.