قات منظمة "فريدم هاوس" الحقوقية الأمريكية إن الغضب الذى اشتعل فى دول العالم الإسلامى من الفيلم المسىء للرسول محمد (ص) تم استخدامه لتشتيت الانتباه عن المشكلات الاقتصادية والسياسية المؤرقة فى الدول التى شهدت تلك الاحتجاجات، وذلك برغم الحديث عن أن الهجوم على البعثات الدبلوماسية الأمريكية فى الخارج كان مخططا له. وأضافت المنظمة فى التقرير الذى كتبته نانسى عقيل، مدير مكتبها فى القاهرة، أنه يمكن القول إن الاحتجاجات العنيفة لم تكن موجهة ضد الفيلم، أو حتى بسبب الدين، فأغلب الناس الذين نزلوا إلى الشوارع لم يروا الفيلم، وكانت المفارقة أن الدولة العربية الوحيدة التى لم تشهد أية احتجاجات، هى السعودية. بل كان العنف استمرارا لسياسات الإلهاء فى العالم العربى. وتحدثت فريدم هاوس بشكل خاص عن مصر، وقالت إنه على مدار 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، كانت القضايا الخارجية وسيلة لإلهاء الرأى العام عن المشكلات السياسية الداخلية والاقتصادية العميقة، فلم تحظ إضرابات العمال واحتجاجات الإصلاحيين مثل جماعة كفاية بنفس المستوى من الاهتمام الإعلامى مثلما كان الحال بالنسبة للاحتجاجات التضامنية مع الانتفاضة الفلسطينية أو المظاهرات ضد الغزو الأمريكى للعراق. وتابعت المنظمة قائلة: سادت إزدواجية الحديث السياسى خلال هذا الوقت، فبينما قام مبارك بدور الصديق مع الولايات التحدة وأوروبا، قام إعلامه الحكومى بتوجيه انتقادات مستمرة للمحاولات الغربية للتدخل فى سيادة مصر لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديقراطية، والآن، فإن جماعة الإخوان المسلمين تسير على نفس نهج مبارك. وتم فضح ازدواجية خطاب الإخوان المسلمين، كما تقول عقيل، عندما أرسل القيادى فيها خيرت الشاطر خطابا لصحيفة نيويورك تايمز اعتذارا عن الاعتداء على السفارة الأمريكيةبالقاهرة، فى الوقت الذى كان فيه الموقع الرسمى للإخوان يشعل مزيدا من الغضب بين المسلمين، وعندما وضع الحساب الرسمى للجماعة على تويتر رسالة تعاطفية مع السفارة الأمريكية فى القاهرة بسبب الحادث، ردت السفارة قائلة: "شكرا، لكن بالمناسبة، هل لاحظتم المحتوى العربى لموقعكم، أمل أن تعرفوا أننا نقرأ هذا أيضا". وتذهب المنظمة الأمريكية إلى القول بأن سياسة الإلهاء استمرت بطرق أكثر خباثة، فبينما كان العالم يراقب الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية فى القاهرة، شهدت البلاد موجة من الإضرابات فى القطاعات المختلفة كسائقى الحافلات والمعلمين وموظفى الجامعة وطلابها وعمال المصانع. ورد الرئيس مرسى وحكومته بنشر قوات الأمن باعتقال ومضايقة المحتجين، كما أصدرت وزارة الصناعة قرارا يمنع الإضرابات أو الاحتجاجات ويجعل المشاركة فيها معاقبا عليها قانونا. فضلا عن ذلك، فإن التسريبات الأخيرة للإعلام بشأن صياغة الدستور الجديد تشير إلى احتمال وجود قيود كبيرة على حرية التعبير مثل المادة المتعلقة بإهانة الشخصيات الدينية والمسئولين. والخطر هو أن تعريف الإهانة والشخص المسئول قد تُرك مفتوحا بما يسمح بالتفسير العام. لكن حتى بدون قوانين جديدة أو دستور جديد، فإن المؤشرات الدالة على قمع حرية التعبير قد أصبحت واضحة بعد إدانة قبطى بالسجن ست سنوات بتهمة إزدراء لأديان وإهانة رئيس الجمهورية. وفى خطوة رمزية بشكل أكبر، قامت حكومة مرسى بمسح كل رسوم الجرافيتى المحيطة بميدان، والتى تمثل بالنسبة لكثير من المصريين هى الدليل الوحيد الباقى على حدوث ثورة. وانتقدت المنظمة موقف المجتمع الدولى، وقالت إن العالم من جديد يولى اهتماما برد الفعل على التعبير المعادى للإسلام هذه المرة بالرسوم المسيئة المنشورة فى فرنسا أكثر من اهتمامه بمصير رغبة الشعب المصرى فى الحرية. ورأت فريدوم هاوس أن مثل هذه الاتجاهات المضللة لا تؤدى إلى يأس الحكومات الأجنبية من التنمية الديمقراطية فى مصر والعودة إلى نهج إدارة العلاقات مع الشركاء غير الديمقراطيين فى العالم العربى. وحذرت المنظمة فى الختام، من أن الملامح الأخيرة للربيع العربى فى مصر ستتلاشى، وتفسح الطريق لشتاء جديد من القمع الشائع المحزن.
