جمعت إسبانيا 4.8 مليار يورو (6.2 مليار دولار أمريكى) خلال مزاد للسندات أمس شهد طلبا قويا وتراجعا كبيرا فى تكاليف الاقتراض التى تتحملها البلاد. غير أن محللين ومستثمرين حذروا من أن رئيس الوزراء ماريانو راخوى ينبغى ألا ينظر إلى المزاد الناجح كدليل على انتهاء الضغوط التى تجعل من الضرورى طلب حزمة إنقاذ. وبعدما تعهد البنك المركزى الأوروبى قبل أسبوعين بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية لمساعدة الدول الغارقة فى المديونية، سجلت تكاليف الاقتراض الإسبانية تراجعا حادا. وازداد المستثمرون ثقة فى أن الحكومة الإسبانية، بفضل برنامج المركزى الأوروبى، ستستمر فى فى سداد ديونها. وباعت وزارة الخزانة سندات أجل عشر سنوات بقيمة 859 مليون يورو أمس الخميس، بمتوسط فائدة 5.67 بالمائة، وذلك انخفاضا عن 6.65 بالمائة خلال المزاد الذى عقد على السندات فى الثانى من أغسطس/ آب الماضى، وكان الطلب يقترب من ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض. كما باعت الخزانة سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 3.94 مليار يورو، بمعدل فائدة 3.84 بالمائة، حيث ارتفعت عن المعدل السابق وهو 3.6 بالمائة. وبلغ إجمالى السندات التى بيعت 300 مليون يورو، وهو أكثر مما كان مخططا له. وقال سلفادور إيساسا، المدير العام لبنك إنفيرسيس فى مدريد، إنه يعتقد أن "ثمة نوعا من هدوء حذر فى الوقت الحالى، والناس ينتظرون ما سيحدث، ومتى ستطلب إسبانيا حزمة إنقاذ مالى. وتراجعت تكاليف الاقتراض الإسبانية عن أعلى مستوياتها منذ كشف البنك المركزى الأوروبى فى أغسطس الماضى عن اعتزامه شراء سندات الدول المتعثرة ماليا. ومع ذلك، تأتى خطة المركزى الأوروبى، إلى جانب مساعدات مالية من صندوق الإنقاذ الاوروبي، بمجموعة من الشروط، وتقول مدريد إنها ربما تتقدم لطلب مساعدات إذا كانت الشروط معقولة. ويقول محللون إنه إذا لم تطلب إسبانيا أموال إنقاذ قريبا، فهى مسألة وقت قبل أن ترتفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير صحية مرة أخرى. ويأتى مزاد السندات أمس الخميس بينما التقى رئيس حكومة منطقة كاتالونيا أرتور ماس مع رئيس الوزراء الإسبانى المحافظ ماريانو راخوى لإجراء محادثات بشأن طلبه صلاحيات مالية أكبر ليتسنى لمنطقته الواقعة فى شمال شرق البلاد تحسين إدارتها لديونها وعجزها. والمحادثات هى الأولى منذ قاد ماس مسيرة حاشدة فى برشلونة الأسبوع الماضى اعتبرت تعبيرا عن قوة المعسكر المؤيد لاستقلال المنطقة وتحذيرا لمدريد.
