شدد الدكتور محمد بشر محافظ المنوفية، وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، على أن ما يثار عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد ودمج هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال "بشر" خلال المؤتمر الذى عقد بمقر نادى القضاة بالمنوفية، عقب افتتاحه مساء أمس الخميس، إنه اتضح أنه خلال جولات لجنة الحوارات فى المحافظات كان أحد الحاضرين وهو ليس قاض، قال إنه فى مؤتمر العدالة طرح أمر إلغاء المحكمة الدستورية، وإنشاء دائرة بمحكمة النقض للنظر فى دستورية القوانين، ومن هنا كانت شائعة إلغاء المحكمة، وهو كلام كاذب وورائه ناس تريد إحداث الوقيعة. وأكد "بشر" أن الجمعية التأسيسية مستقلة ولا يستطيع أحد التدخل فى عملها حتى لو كان رئيس الجمهورية أو وزير العدل، لافتا إلى أن مطالبة الرئيس ووزير العدل بمطالب خاصة بالدستور قد يوحى أنهما يتدخلان فى عمل الجمعية، مضيفا أن الجمعية تأخذ أية مقترحات سواء مقدمة من الرئيس أو الوزير أو غيرهما وتناقشها وتنقحها، لان البعض قد يظن أن الاقتراح المقدم منهما سيوضع فى الدستور لمجرد أنه أتى من الرئيس أو الوزير. وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى انضمامه للجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية هى دعوة من نادى قضاة المنوفية لحضور اجتماع فى النادى مع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب خلال انعقاده لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وقال إنه حفظ المشروع وانضم لطلبات مجلس إدارة النادى. وأضاف انه رتب لقاء رئيس مجلس الشعب المنحل، الدكتور سعد الكتاتنى، مع وفد نوادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وقت انعقاد جلسات المجلس لمناقشة القانون، وخرج كافة القضاة وأثنوا على اللقاء. موضحا أن كل ذلك كان سبب انضمامه للجنة نظام الحكم، ثم انضمامه إلى لجنة السلطة القضائية. وأكد أن هذه اللجنة لا يمكن أن تناقش قانونا متعلقا بالسلطة القضائية إلا فى حضور رجال القضاء، وأن الكلام عن تجاهل القضاة يصعب تصديقه، لأنه عندما تم تشكيل الجمعية التأسيسية تم دعوة كل الهيئات القضائية لتقديم أسماء ممثليهم، ومنها المحكمة الدستورية التى اعتذرت. مشيرا إلى أن اقترح دعوة نوادى القضاة للحضور للجمعية وإرسال خطابا لهم، وكان ذلك وقت حدوث الجدل حول تشكيل الجمعية وصحته من عدمه، وكانت هناك تصريحات من المستشار أحمد الزند، وسامح عاشور نقيب المحامين، بأنهم سيطعنون على تشكيل الجمعية، مما سبب حرج لأعضاء الجمعية، قائلا: كيف يعدوا ناس غير معترفين بهم، فتم إرجاء الأمر. وأشار إلى أنه اتصل ب"الزند" وقال له إن هناك أطرافا تحرص على اللعب بالنار بهذه المسائل، وأنه لا يمكن أبدا تجاهل رأى نادى القضاة ورجال القضاء. مؤكدا أن القراءة الأولى للدستور الجديد ستطرح على القضاة والقانونين قبل الفئات الأخرى لمناقشتها وإبداء رأيهم فيها وليس الباب الخاص بالسطة القضائية فقط، وستطرح كذلك على الجميع. وطالب محافظ المنوفية القضاة بعدم الحديث عن مسألة رفضهم ضم النيابة الإدارية وقضايا الدولة للسلطة القضائية، حتى لا تحدث ضغائن بدون داعى، لأن الدستور الجديد لن ينص على ضمهما للقضاء إطلاقا. مشيرا إلى أن آخر نص تم التصويت عليه هو تحديد السلطة القضائية فى القضاء العادى والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة، وأشار إلى أن هناك مناقشاتا بالنسبة لمسألة الإدعاء، قائلا: عندما نطالب اليوم بعدم ضم هذه الهيئات للقضاء سنفتح باب أغلق تمام، والقراءة الأولى انتهت ولا يوجد بها نص بهذا المعنى، وأكد أنه لا صحة لمسألة إلغاء هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن كل ذلك كلام يشيعه الإعلام. وأوضح أن الجمعية التأسيسية راجعت كافة الدساتير المصرية وقرأتها واستعانت بها خاصة دستورى 1954 و1971، بالإضافة إلى أنها ترجمت كافة الدساتير فى العالم وقرأتها، وأخذت من الدستور الفرنسى إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المحليات. مؤكدا أن الدستور سينص على المساواة بين القضاة فى كافة الهيئات القضائية، قائلا للقضاة: أرجو أن تطمئنوا وسترون النصوص وتطمئنون أكثر، والمستشار حسام الغريانى مكتفنا كلنا ومانع أى حد يتحدث فى وسائل الإعلام عن الدستور، ولفت إلى أن بعض الفنانين حضروا إلى الجمعية واطلعوا على باب الحقوق والحريات وأعجبوا به تمام وغيروا وجهة نظرهم التى بنوها على أساس ما يثار من شائعات. وبالنسبة لضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية، قال "بشر" إن الرأى الغالب أن يظل كما هو فى باب القوات المسلحة، وألمح إلى أن القضاء العسكرى هو الذى طرح مسالة ضمه لباب السلطة القضائية وطالب بضمانات الاستقلال عن وزير الدفاع حتى لا يتدخل فى شئونهم وبذات الضمانات للقضاة الطبيعيين، لافتا إلى أنهم قالوا لهم "ستشملكم كل الضمانات، فردوا "موافقون"، مؤكدا أنه مع رأى أن يظل القضاء العسكرى كما هو فى دستور 71 بباب القوات المسلحة، وأن الأمر مازال يناقش.
