أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها مما تردد حول نية اللجنة التأسيسية تشكيل لجنة فنية، لمراجعة مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء، مشيرة إلى أنها تتفق مع عزم اللجنة التأسيسية تشكيل لجنة فنية لمراجعة المسودة، إلا أنها ترى أن أية مسودة تتوصل إليها اللجنة التأسيسية يجب أن تُطرح للنقاش العام الشعبى قبل إقرار اللجنة لها كمسودة نهائية وطرحها على الشعب فى استفتاء عام. وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم أن طرح مسودة الدستور الأولية للنقاش العام يستدعى إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية للجنة والدوائر الحكومية المعنية، وعبر الصحف الرسمية ووسائل الإعلام والاتصال المختلفة، مشيرة إلى أن النقاش العام حول المسودات الأولية للدساتير واحداً من الأسس المهمة لمسار وضع الدساتير وضمان مدى تلبيتها لاحتياجات المجتمع وقضاياه الأساسية. وأضاف المنظمة أنها ترى أن الحوارات التى أجرتها اللجنة التأسيسية خلال الشهور الثلاثة مع بعض النخب المجتمعية والشخصيات العامة تمثل أمراً إيجابياً بالغ الأهمية، لكنها تقع ضمن نطاق الحوارات السابقة على وضع المسودة الأولية، ويبقى النقاش العام ضرورة ملحة فى المرحلة اللاحقة على التوصل للمسودة الأولية، وقبل وضع المسودة النهائية وإقرارها من اللجنة تمهيداً للاستفتاء عليها. واقترحت المنظمة أن يتوازى جهد اللجنة الفنية المزمع تشكيلها لمراجعة مسودة الدستور مع طرحها للنقاش العام، بما يعزز قدرة اللجنة التأسيسية على رصد وجمع الآراء والتوجهات للإفادة منها فى وضع المسودة النهائية للدستور.
