قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، "لا يوجد شك أن الدستور يوضع بالتوافق، لكن عندما يتم طرحه للاستفتاء ستكون الموافقة عليه بالأغلبية، ولو فيه 20% مش موافقين على الدستور و80% موافقين الدستور هيطلع برضه ولو محصلش توافق، فدورنا أن نعتمد على الأغلبية كى نصدر الدستور"، مؤكداً أنه لن يتم هضم أى حق من حقوق المصريين بالخارج فى الدستور الجديد. وأضاف الخضيرى فى كلمة ألقاها بندوة وضع المصريين فى الخارج بالدستور الجديد، والتى عقدها تحالف المصريين الأمريكيين بنادى الدبلوماسيين فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، أن حق الانتخاب أصبح ملكاً للمصريين فى الخارج، وحق الترشيح تدخل فيه مجلس الدولة، وكان أمامه 17 ألف مصرى متزوج بإسرائيليات فى سيناء، وهو ما جعل المحكمة الدستورية ترفض منح حق الترشيح لمن يحمل جنسية مزدوجة، وهو ما جعل هناك اختلاف حول إعطاء حق الترشيح لهم، قائلاً "أرجو ألا نأخذ الأمر بحساسية، ونحن نحتاط لمصلحة الوطن، وأن نُص على هذا فى الدستور الجديد، فلا أريد أن يحدث حساسية أو غضب، لأننى لا أعتقد أن مقيماً بالخارج سيترك هجرته ليعود إلى مصر ليرشح نفسه فى المحليات أو مجلس الشعب". وعن الفيلم المسىء للرسول وما تلاه من أحداث، قال الخضيرى، "أنا أشجبه والرد على الفيلم لا يكون بالطريقة التى كانت أمام السفارة الأمريكية، ورد الفعل ارتد علينا والناس ضربت الشرطة كأنها هى من أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم". وعن انتخاب المصريين فى الخارج، أضاف "المصرى المهاجر مثل المصرى المقيم فى البلاد، وفى الخارج لا يوجد أشراف قضائى وموظف القنصلية يمكن أن يقوم بدور المراقبة، وفى الانتخابات الرئاسية السابقة هناك من عارض ذلك وكان اعتراض سخيف".
