تشارك لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد البهى، بالمؤتمر الذى ستنظمه جمعية الضرائب المصرية غدا الأحد حول "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار، بحضور كل وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد ورئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقال البهى إن الاتحاد سيشارك فى المؤتمر من أجل عرض رؤية الاتحاد فى المنظومة الضريبية التى يجب اتباعها والسير عليها خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير موارد لخزينة الدولة من خلال وضع منظومة ضريبية صحيحة. ويناقش المؤتمر - الذى يستمر لمدة يومين - التعديلات التشريعية المقترحة لتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، والتعديلات التشريعية الضريبية المقترحة على القانون 91 لسنة 2005 لمعالجة أوجه القصور فى التشريع والتزايد فى اللائحة التنفيذية والإقرارات الضريبية الصادرة بالقرارات الوزارية. ويتناول المؤتمر أيضا مشاكل تطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فى ظل أسلوب الفحص المتبع من مصلحة الضرائب المصرية ومقترحات التعديلات والحلول المقترحة لمقابل التأخير نتيجة تأخير مصلحة الضرائب للفحص الضريبى، والمشاكل الضريبية للشركات متعددة الجنسيات وكيفية تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين مصر والدول الأخرى فى مجال ضرائب الدخل. كما يناقش المؤتمر كيفية تفعيل المواد المعطلة بالقانون وتفعيل تشكيل المجلس الأعلى للضرائب للحفاظ على حقوق دافعى الضرائب، والحاجة إلى قانون الإجراءات الضريبية ودراسة النصوص الجديدة الصادرة بمراسيم جمهورية ومدى مناسبتها فى الوقت الحالى، وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فى ظل صدور القرار رقم 54 لسنة 2012 وآثار حجية الأحكام الدستورية الصادرة بشأن سلطات وزير المالية فى فرض الضريبة والإجراءات التحاسبية والتحصيل والربط. ويستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول العربية فى التشريعات الضريبية التى تحقق حوافز للمستثمرين لتدفق الموارد للدولة، مع إلقاء الضوء على أهم التعديلات الأخيرة فى تشريعات كل من الكويت وعمان وليبيا واليمن. ويستعرض المؤتمر حتمية التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون الضريبة العامة على المبيعات المتمثلة فى المقترحات بشأن التعاريف والمفاهيم بشكل محدد وواضح لا يحتمل معه الخطأ، وحد التسجيل للضريبة والإعفاءات المقترحة، واستحقاق الضريبة والواقعة المنشأة للضريبة، ومراحل تطبيق القانون على المسجل وغير المسجل وقواعد الحفاظ على موارد الدولة، والإقرارات المقترحة وخصم المدخلات، والدفاتر والمستندات المقترحة، والسعر الملائم للضريبة، والانتقال إلى ضريبة شاملة على الخدمات. وبالنسبة للضرائب العقارية، يبحث المؤتمر إعادة النظر فى تعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية لتحقيق الطمأنينة لدى المواطن وآليات احتساب القيمة الإيجارية للأنشطة غير السكنية لتحقيق العدالة الضريبية لتلافى شبهات عدم الدستورية، ووضوح إجراءات الربط والتحصيل. كما يبحث آليات المساهمة فى ضغط عجز الموازنة العامة للدولة من خلال مشاركة مجتمع الأعمال والخبرات المهنية من خلال مقترحات لمشروعات قومية. ويتناول حتمية تعديلات التشريعات القانونية المرتبطة بقوانين الضرائب المتمثلة فى قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالعودة إلى الأثر الرجعى، وقانون الحجز الإدارى، وعدم ملائمة قواعد الإفلاس الوارد فى القانون 17 لسنة 1999وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، وحتمية وجود قضاء ضريبى متخصص فى مصر.
