تعتمد اللجنة المشتركة من بنوك التنمية والائتمان الزراعى ولجنة الزراعة والرى بمجلسى الشعب والشورى وأمانة الفلاحين بالحزب الوطنى، فى اجتماعها القادم، القواعد الجديدة لتطبيق قرار الرئيس حسنى مبارك بإعفاء صغار المزارعين من 50% من مديونياتهم لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعى فى جميع المحافظات. وأكد رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الدكتور على شاكر، أن ملامح القواعد الجديدة تشير إلى إعفاء المزارعين - الذين يلتزمون فى سداد ال50 % الأخرى من مديونياتهم لدى البنوك بعد إعادة الجدولة على عشر سنوات وبفائدة مخفضة 5% - من فوائد المتأخرات حتى 31 يونيو 2008. وقال الدكتور على شاكر - فى مؤتمر صحفى عقده فى محافظة المنيا بمناسبة افتتاح بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا بعد تحديثه وتطويره-: إن منحة الرئيس مبارك تطبق على الفلاحين، الذين تقل مديونياتهم عن 52 ألف جنيه من أصل الدين، وأن تكون الحيازة الزراعية أقل من خمسة أفدنة، ويستفيد من هذه المنحة ما يتراوح بين 40 و50 ألف فلاح. وأضاف أن التعامل مع صغار المزارعين، يتم على أساس أصل الدين وبدون فوائد والإعفاء من الفوائد يتم فى حالة الالتزام بالسداد بعد الجدولة، مشيرا إلى أن القرار سوف يستفيد منه حوالى 180 ألف مزارع من صغار المزارعين وكبار المزارعين. وأشار الدكتور على شاكر إلى أن تكاليف منحة الرئيس مبارك لصغار المزارعين، تقدر بنحو 850 مليون جنيه تتحملها الدولة بالكامل، منها 500 مليون جنيه من الاعتماد الإضافى فى ميزانية العام الحالى و350 مليون جنيه معتمدة للمبادرة الأولى للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حتى 31 مارس الحالى والتى تم مدها حتى 30 يونيو القادم.
