طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من وزير التجارة السعودى اليوم الثلاثاء، تحقيق مطلبين للجانب المصرى أولهما إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية إلى السعودية لمدة عامين، وثانيا أن تعامل المملكة العربية السعودية العاملين المصريين فى السعودية كأهل البلاد، نظرا لعدم تحمل مصر لعودة العمالة إليها خلال الفترة الحالية. وشدد الوكيل على ضرورة أن تكون مصر والسعودية متلازمتان على المستوى الثنائى قبل الإقليمى، وتحقيق مناخ جيد للاستثمار، لافتا إلى أن مصر بعد الثورة تفتح يديها للقطاع الخاص والدليل زيارة رئيس الجمهورية للدول المختلفة يرافقه عدد من رجال الأعمال. وأضاف الوكيل خلال اجتماع زيارة الوفد السعودى وبحضور وزير التجارة السعودى الدكتور وفيق بن فوزان الربيع، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك 2727 مشروعا سعوديا فى مصر تغطى القطاعات الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى أن الاستثمارات المصرية التى تبلغ 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار، كما أن التبادل التجارى يصل إلى 4.7 مليون دولار. كما أشار إلى العلاقات المصرية السعودية تتجاوز علاقات التجارة والاستثمار لتشكل السياحة السعودية 20% فى مصر إضافة إلى 1.8 مليون عامل من الشباب المصريين فى السعودية.
