كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية كلف صندوق الدعم والتمويل العقارى بدراسة حالات المواطنين المحتلين للوحدات السكنية بمدينة 15 مايو والمعتصمين حاليا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتقنين أوضاعهم فى هذه الوحدات، التى قاموا بالاستيلاء عليها فى ظل الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه يصعب تقنين وضع هؤلاء المحتلين للوحدات، خاصة أن هذه الوحدات مخصصة لمواطنين آخرين مستحقين لها، لافتا إلى أن الوزير كلف الصندوق بدراسة حالاتهم ومن سيثبت أنه فى حاجة لوحدة سكنية بالفعل سيتم تخصيص وحدة بديله له عن الوحدة التى قام بالاستيلاء عليها. وأضاف المصدر أن الوحدات البديلة سيتم توفيرها للصندوق بالمدينة ذاتها، ليتولى صندوق التمويل العقارى تخصيصها للحالة التى سيثبت أحقيتها لوحدة سكنية وتنطبق عليها شروط الصندوق، على أن يقوم هذا المستفيد بسداد ثمن الوحدة الجديدة المخصصة له لصندوق الدعم والتمويل العقارى. كان 403 أسر من محتلى الوحدات السكنية بمدينة 15 مايو عقب أحداث ثورة 25 يناير، اعتصموا مؤخرا أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتقنين أوضاعهم فى هذه الوحدات، إلا أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان وعد بدراسة هذا الأمر ومحاولة إيجاد حلا له، خاصة أن الوحدات المحتلة مخصصة لمواطنين آخرين مستحقين لها.
