افتتح الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة مجمع الروضة الشريفة الخيرى بمنطقة إمبابة ظهر اليوم، كما قام بسحب قرعة العمرة لسيدة تدعى أم جمال عبد الحكيم. وقال عبد الرحمن إن مثل هذه المشاريع الخيرية هى نموذج إيجابى لمعاونة القادرين والأغنياء لغير القادري،ن فى وقت لا يمكن للمحافظة أن تقوم بتلبية احتياجات جميع المواطنين، وفى العام المنصرم كانت ميزانية الدولة 121 مليون جنيه بما فيهم مرتبات الموظفين، وتم إضافة ما يقرب من 280 مليون جنيه، فى وقت ما زال لدينا احتياجات كثيرة من مياه وصرف صحى ومدارس. وتعهد عبد الرحمن للحاضرين بأنه على استعداد تام هو وأجهزته التنفيذية بمد يد العون فى أى وقت لأى مواطن لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما أنه ينبه على الأجهزة التنفيذية بتسهيل إجراءات تراخيص مثل هذه الأعمال الخيرية دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية. جاء ذلك فى حضور كل من هالة الطودى، مدير مديرية التضامن بالجيزة، وجمال كامل رئيس حى شمال، وطارق سعيد حسنين رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ومنهم سيف مدحت عمار وأيمن صادق عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وخالد بدر نائب رئيس حى شمال الجيزة، ومحمود على مسئول بالشركة الإيطالية وعدد كبير من أعضاء الجمعية وأهالى المنطقة. واستشهد عبد الرحمن بنموذج من الأعمال الخيرية عندما كان وكيلا لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث كان يأتى إليه طلاب لا يملكون المصاريف فى حين كانت هناك طالبة لا يعلمها أحد وضع والدة لها وديعة تقدر بمليون جنيه، كانت تقوم بمساعدة زملائها دون أن يعلموا ودون أن تعلم هى. وقالت هالة الطوبى مديرة الشئون الاجتماعية إن المديرية لن تتوانى عن تقديم أى مساعدة للجمعيات النشطة ومنها جمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع المحلى التى أشرفت على نساء أكبر مجمع خدمى وطبى استغرق 10 سنوات. فيما دعا الشيخ مدحت عمار القيادى بحزب النور الحضور إلى ضرورة الترحم على أرواح كل من ساهم فى المشروع، ووافتهم المنية دون حضور الافتتاح ومنهم : الشيخ أحمد أبو الحسن وإمبابى الفندى وإبراهيم رمضان، وأشاد عمار بالمشروع داعيا القادرين والأغنياء من أهالى إمبابة بتكرار مثل هذه المشاريع. فيما قال الشيخ محمد عبده مستشار شيخ الأزهر، إنه تابع هذا العمل منذ 7 سنوات وسينقل هذا الصرح العظيم والإنجاز الكبير لشيخ الأزهر للعمل على تكراره فى الفترة القادمة. وأكد أيمن صادق عضة مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن الدولة وحدها لا تستطيع أن تحقق جميع الطلبات ورغبات الشعب، ففى العالم الخارجى والدول الخارجية تتحمل الدولة 60% من قيمة المشاريع، فيما يتحمل المواطنون 40%، ونحن نعيش مرحلة العطش للخدمات التى تحتاج إلى تكافل بين الجميع لتنمية المجتمع.
