أكد الدكتور محمد رشاد المتينى، وزير النقل، استحالة تنفيذ مطالب العمال التابعين لشركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة المملوكة لهيئة السكك الحديدة، مستطرداً، "مستحيل أنفذ مطلبهم، لأنى لو استجبت لهم معناه إنى هصفى شركتهم، وهى شركة رابحة وشغالة كويس". وأضاف وزير النقل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن العمال المطالبين بالتثبيت على درجات مالية بهيئة السكك الحديدية، على أن يتم إعارتهم للعمل مرة أخرى بشركتهم، تلقوا عرضا بإعادة التعاقد بينهم وبين شركتهم بما يضمن حقوقهم، مع الحصول على المزايا المادية والاجتماعية التى يحصل عليها المثبتين بهيئة السكك الحديدية، لافتا إلى أن كثيراً من العاملين بهذه الشركة استجاب ووافق على عرضه، إلا أنه قليل من العاملين يصرون على مطلبهم ويرفضون قبول هذا العرض. وأشار وزير النقل إلى أن مطلبهم غير قانونى، مؤكداً أنهم يعملون فى شركة مساهمة مملوكة لهيئة السكك الحديدية تحكمهم قوانين الاستثمار ولا توجد درجات مالية بالشركة، لافتاً إلى أنه إذا استجاب لمطلبهم وثبتهم بهيئة السكك الحديدية سيضطر إثر ذلك إلى تصفية شركاتهم، كما ستجبر الحكومة على تثبيت 18 مليون عامل يعملون فى شركات مساهمة، مؤكدا على استحالة تنفيذ ذلك عملياً. وشدد وزير النقل، على أن حقوق العاملين بشركة النظافة محفوظة والوزارة ضامنة لها، وأنه عرض عليهم بجانب إعادة صياغة التعاقد دراسة هيكل الأجور بالشركة، وزيادة مرتباتهم بما يتناسب مع طبيعة كل منهم.