"هو جينتاو" يتعهد الحفاظ على استقرار النمو الصينى مع تزايد القلق

تعهد الرئيس الصينى هو جينتاو السبت، الحفاظ على اقتصاد الصين القوى، سعيا منه لتهدئة المخاوف من أن يزيد تباطؤ الاقتصاد الصينى من تعثر الاقتصاد العالمى.
وفى خطاب قبيل افتتاح القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا-المحيط الهادى (آبيك) فى فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسى، أقر هو بأن اقتصاد الصين يواجه "ضغوطا كبيرا تؤدى إلى تباطؤه" بشكل يؤثر على الصادرات ونشاط الأعمال بشكل عام.
إلا أنه تعهد بأن تحافظ الصين على نمو اقتصادها الذى يعتبر ثانى أكبر اقتصاد فى العالم "عن طريق تشجيع الطلب الداخلى ومن خلال سياسة مالية استباقية".
وأضاف: "سنعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستقرار وتحقيق نمو قوى.. وإدارة توقعات التقدم".
وتفتتح القمة التى تشارك فيها الدول ال21 الأعضاء فى آبيك، المنظمة التى تختصر نحو نصف اقتصاد العالم، فى وقت لاحق من السبت وسط تزايد المخاوف بسبب أزمة منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد الصينى، الذى شهد نموا كبيرا فى السنوات الماضية.
وانخفض النشاط التصنيعى فى الصين فى أغسطس إلى أدنى مستوى له فى أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب دراسة أجراها بنك "اتش اس بى سى" البريطانى العملاق.
وجاء ذلك بعد تباطؤ النمو الاقتصادى إلى 7.6% فى الربع الثانى، وهو أسوأ أداء للاقتصاد الصينى منذ ثلاث سنوات وسادس عام على التوالى يشهد فيه هذا الاقتصاد تباطؤا.
وينظر إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى على أنه يشكل أكبر خطرا على نمو الاقتصاد الأسيوى، طبقا لاستطلاع نشرته عدد من المؤسسات الكبرى فى المنطقة فى فلاديفوستوك قبل القمة.
وجاء فى استطلاع نشره مجلس التعاون الاقتصادى فى المحيط الهادى، أن المخاوف بشأن تأثير التباطؤ فى الصين تفوق المخاوف من مشاكل الديون السيادية فى أوروبا.
وقال الاستطلاع إنه "من ناحية المخاطر على النمو فإن قادة الرأى فى المنطقة قلقون من تاثير التباطؤ فى الصين أكثر من قلقهم من تباطؤ النمو فى أوروبا والولايات المتحدة ولكن بفارق طفيف".
إلا أن الرئيس الصينى اعتبر نمو الاقتصاد الصينى بنسبة 7.8% فى النصف الأول من العام إنجازا فى الوقت الذى كان فيه باقى العالم يعانى من الركود، مؤكدا أن بكين "حرصت على ضمان الأداء المستقر للاقتصاد الصينى".
إلا أنه أشار إلى أن تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمى يواجه تحديات متواصلة.
وقال إن "تأثير الأزمة المالية العالمية لم ينته بعد، فبعض الدول تواجه مشاكل معقدة وصعبة تتعلق بالديون السيادية".
وأضاف أن "التحديات الخطيرة فى الاقتصاد العالمى" تؤثر على دول آسيا والمحيط الهادى، داعيا إلى اتخاذ خطوات من بينها زيادة الإنفاق الحكومى على البنية التحتية للمساعدة على تقوية التنمية.
وأقرت الحكومة الصينية حزمة هائلة لتحسين البنية التحتية بقيمة تزيد عن ترليون يوان (158 مليار دولار)، تشتمل على 55 مشروعا من بينها خطوط سكك حدودية وطرق سريعة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية المحلية الجمعة.
ووصفت التقارير هذه المشاريع بأنها "خطة تحفيز" للاقتصاد، رغم أن الحكومة لم تطلق عليها هذا الوصف.