تنطلق اليوم "الثلاثاء" فعاليات حملة (واجه التحرش) فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام نقابة الصحفيين، ثم عرض البيان الموقع من عشر منظمات حقوقية للمطالبة بسرعة إصدار تشريع لتجريم التحرش ورفع وعى المجتمع بخطورة التحرش وكيفية مواجهته، ثم تتوجه الوقفة إلى نقابة المحامين يعقبها التوجه إلى مجلس الشورى لتسليم البيان والمطالب للجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور. وكانت مؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية قد دعت المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق المرأة للاشتراك بالحملة والتوقيع على البيان الذى طالب بسرعة إصدار قانون يجرم التحرش، مع ضرورة تفعيله، هذا ما أكدت عليه إيناس إبراهيم المدير التنفيذى للمؤسسة، حيث تشير إلى أن مواجهة هذه الأفعال من واجبات منظمات المجتمع المدنى، وأيضا المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان، دعما للحركة النسائية فى مصر ومناهضة هذا السلوك وتغليظ تجريمه والعمل على ما جاء فى البيان الموقع من مؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة عالم واحد للتنمية، جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة، مؤسسة نساء من أجل التنمية، مركز سيزانبراوى، جمعية الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة، جمعية البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز رواد للحقوق والحريات. ويتضمن البيان العديد من البنود منها: أن تكون حركة المرأة ملتحمة مع الجماهير فى الضغط على صناع القرار لوضع قضايا النساء على أجندة المسئولين فى الدولة بدءا من مؤسسة الرئاسة تحقيقا لمبدأ المواطنة. -المطالبة بإصدار قانون يغلظ عقوبات التحرش ويكون الحبس وجوبيا والأحكام سريعة لتحقيق العدالة الناجزة والردع العام والخاص. - العمل على العودة إلى القيم والأخلاق الحميدة والوازع الدينى وتقويم السلوك. - تغيير الخطاب الدينى وتركيزه على الأحداث اليومية المرتبطة بواقع المجتمع والتى من شأنها مساعدة الأفراد فى تحسن واقعهم. - التعامل مع الرجل والمرأة طبقا لكونهما (إنسانا) تفعيلا للمساواة بينهما. - يجب على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها فى توعية الشباب بهذا الجرم والتوجيه بأنه غير مقبول دينيا وأخلاقيا ويعاقب عليه القانون. ومن هنا كان واجبا على الجمعيات العاملة فى مجال دعم حقوق المرأة الاستمرار فى نضالها فى سبيل المرأة وحقوقها وحرياتها، ولا يجب أن يدنى من دور المرأة فى المجتمع ولا أن تعامل على أنها طرف ضعيف يقبل التحرش والدونية. فلابد من النضال المستمر لانتزاع الحق ودعم المكتسبات والعمل على التخلص من الإشكاليات فقضايا النساء جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع. وعلينا دعم تواجد المرأة فى آليات البناء بعد الثورة والبناء على ما هو موجود وليس انتزاعه. لذلك هناك ضرورة بالالتزام بما تحقق وفقاً لالتزامات مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وفى مقدمتها الاتفاقيات الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
