أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن اللجنة لا علاقة لها بالبلاغ الذى تقدم به السيد حامد، المحامى بالنقض، وأحد أعضاء لجنة الحريات، مشددا على أن البلاغ وما تضمنه لا يعبر عن اللجنة ولا يمثلها، وإنما يمثل شخص مقدمه فقط. وقال إبراهيم ل"اليوم السابع"، إن لجنة الحريات تدافع دائما عن حرية الرأى والتعبير وترفض تقييدها، مضيفا أن كل مواطن له حق التعبير عن رأيه وطرح مقترحاته دون فرض قيود. وكان السيد حامد، المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقدم الخميس الماضى، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يتهم فيه كلا من نبيل موريس، وعصمت زقلمة، وجاك عطا الله، ونبيل بسادة، وإيهاب يعقوب، وناهد متولى، وإيليا باسييلى، وعادل رياض، ممثلى أقباط المهجر، بالخيانة العظمى والدعوة لتقسيم مصر لدويلات. وذكر البلاغ رقم 3269 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه بتاريخ 27 أغسطس الجارى نشرت الصحف والمواقع الإلكترونية، تصريحات على لسان المقدم ضدهم البلاغ يطلبون فيه تقسيم مصر إلى خمس دويلات، حيث نشروا خرائط توضح أماكن التقسيم.