حذر الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، من تصعيد أزمة الاشتباكات الأخيرة فى لبيبا والتى احتجز من جرائها 200 مصرى لدى إحدى الكتائب الثورية الليبية بما يضر بمصالح المواطنين المصريين فى ليبيا، ويلقى بظلاله على العلاقات المصرية الليبية. ونفى فى بيان رسمى لوزارة الخارجية اليوم انتهاك حقوق المواطنين المصريين فى ليبيا أو سوء معاملتهم، مؤكدا أن السفارة المصرية فى طرابلس تتعاون مع السلطات الليبية فى جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين. وأكد رشدى أن الانزلاق فى إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين فى ليبيا شيئا، ولن يسفر سوى عن عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين فى ليبيا. وأضاف أن السفارة المصرية فى طرابلس تتابع مع السلطات الليبية أوضاع المصريين المتبقين من محتجزى الاشتباكات فى "أبو سليم" بين المواطنين المصريين أنفسهم، وبينهم وبين كتائب الثوار المسئولة عن الأمن فى المنطقة، والذين تمكنت السفارة بالفعل من الإفراج حتى الآن عن نحو 200 منهم. وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن السفير هشام عبد الوهاب، سفير مصر فى طرابلس، يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية المحتجز لديها المواطنون المصريون، والتى تقوم بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم تمهيدا للإفراج عنهم تباعا، وذلك بعد تدخل السفارة لمنع ترحيلهم، رغم إقامة غالبيتهم بصورة غير شرعية. وأكد رشدى أن السفارة المصرية لم تتلق أية شكاوى من سوء المعاملة، بل إن غالبية المفرج عنهم يرغبون فى الاستمرار فى البقاء فى ليبيا، مضيفا أن المكتب الطبى التابع للسفارة المصرية يتابع حالة المواطن المصرى المصاب فى أحداث "أبو سليم"، حيث قام مندوب من المكتب بزيارته فى المستشفى والتقى بالأطباء المعالجين واطمأن على استقرار حالته، وقام بإنهاء ترتيبات نقله إلى مصر لاستكمال علاجه. يأتى هذا بعد أيام من وقوع اشتباكات بين مجموعة من المصريين وكتيبة الثوار الليبيين بحى أبو سليم شرق العاصمة الليبية طرابلس بسبب نشوب بعض الخلافات المالية، والتى أسفرت عن احتجاز 200 مصرى وإصابة آخرين، إلا أنه بعد تدخل وزارة الخارجية المصرية تم الإفراج عن معظم المحتجزين، وعدم ترحيل المصريين المتورطين من قبل فى هذه الأحداث، والعمل على تقنين إقامتهم فى لبيبا، حيث تبين إقامتهم غير الشرعية قبل وقوع الاشتباكات.
