قررت اللجنة الوزارية للنظافة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حل مشكلة النظافة فى المحافظات ومواجهتها هيكلياً لا مركزياً، ومن خلال وسائل وحلول تتناسب مع كل محافظة وتعتمد على حزمة من البدائل المتنوعة، وتشمل استخدام الشركات الخاصة والجمعيات الأهلية وجهود الأحياء بالمحافظات. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة خطة عاجلة لحل قضية المخالفات فى مصر بصفة عامة، كما أنه من المتوقع مناقشة تلك الخطط مع المحافظين مع إعطاء حلول مرنة لكل محافظة وفقاً لخصوصية كل منها وطبقاً لحجم المشكلة بها والاحتياجات التمويلية اللازمة لحل الأزمة. من جانبه، أكد أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع لجنة النظافة حضره محافظ القليوبية، أن حجم التمويل اللازم لحل مشكلة النظافة يتراوح من ال70 مليوناً إلى مليار جنيه، كما يحتاج لمئات وآلاف المعدات، وهو ما سنعمل على توفيره، مشيراً إلى أن الخطة المتكاملة، التى ستقدم الأسبوع القادم ستتيح المرونة لإزالة المخلفات الصلبة. ونفى عابدين رداً على سؤال حول ما إذا كان حل مشكلة النظافة لا مركزياً يعنى انسحاب الحكومة من المشكلة؟ قائلاً "إن الحكومة ستضع الضوابط العامة وستناقش الأسلوب الذى ستضعه المحافظات وستقوم بالمتابعة والمراقبة على المحافظات والأحياء. من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة على استمرار الجهود الخاصة بإزالة المخلفات الصلبة والنظافة مع إعطاء حرية أكبر للمحافظات فى اختيار الأسلوب الأمثل لها وبما يضمن نجاح تلك المحافظات فى عملية النظافة. وكشف وزير التنمية المحلية، أن العقود الحالية مع شركات النظافة الأجنبية هى عقود جائرة وظالمة، إلا أن الحكومة مضطرة للتعامل معها لحين انتهاء عقودها.
