قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق سيادة القانون، والتأكيد على هيبة الدولة، بشن حملة موسعة لتنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية التى تم الاستيلاء عليها من بعض المواطنين بدون وجه حق أثناء ثورة 25 يناير، والتى أصدرتها محافظة القاهرة. واستهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة - منطقة الهناجر بالتجمع الثالث بدائرة قسم شرطة ثالث القاهرةالجديدة، وذلك بعد إعداد الدراسات الأمنية اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وجهاز مدينة القاهرةالجديدة. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، توجهت القوات اللازمة من جميع أجهزة المديرية المعنية بقيادة اللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مدعمة بثمانية تشكيلات من الأمن المركزى وقوات الأمن، وبرفقتهم مهندسى جهاز مدينة القاهرةالجديدة، حيث تم إخلاء 71 وحدة سكنية وتسليمها لمدير إدارة الإسكان بالمحافظة خالية من قاطنيها والمنقولات. وقال محمد أحمد الشريف أحد سكان مجمع الهناجر بالقطامية، إن إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة أجبرتهم اليوم الاثنين على إخلاء مساكنهم بالقوة، لتسليم المساكن إلى مستحقيها، حسب قوله. وأضاف الشريف الذى يعمل سائقا ويسكن فى إحدى وحدات عمارات الهناجر بالقطامية، أن أسرته و70 أسرة أخرى أصبحوا مضطرين لقضاء ليلتهم فى العراء بعدما خرجوا من شققهم، بعدما طلبت المحافظة إخلاءها لتسليمها لأشخاص آخرين قيل إنهم حاجزو هذه الوحدات. وأوضح المواطن أنه حصل على الشقة التى يسكنها فى فبراير 2011، بعدما تدخل مع جيرانه لحماية المنطقة من هجمات لصوص على العمارات لسرقة مرافقها، وسمح لهم المجلس العسكرى للمعيشة بالشقق تمهيدا لتقنين أوضاعهم بها. وأشار إلى أنه يبحث عن حقه منذ عام 1996 لتسلم شقة بسبب قرار إزالة صدر بحق منزله عام 1992 الذى تدهورت حالته بسبب الزلزال الذى ضرب مصر. وقال إن الأسر التى خرجت من مساكنها يفكرون فى الانتقال للاعتصام بأثاثهم أمام منزل الدكتور رئيس مرسى رئيس الجمهورية بالتجمع الخامس فى محاولة لإيصال صوتهم للمسئولين.
