أكد وزير العدل المستشار أحمد مكى أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية فى مواجهة البلطجة فى الشارع مشيرا إلى مناقشات تجرى حالياً بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، معلناً ترحيبه بنقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية المدنية، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء. وقال المستشار مكى، فى حديث لصحيفة "الجريدة"، إن مواجهة الشغب تعد مطلباً شعبياً، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة فى الشارع المصرى، وسوف نناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التى تفشت فى الآونة الأخيرة، وسنعمل على وضع تصور نهائى حول العقوبات التى يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين، وبالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسؤولية وزارة العدل. وأوضح أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، أسبوعاً على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازياً، ولا يعنى عودة قانون الطوارئ الذى كان مستخدماً فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى استخدم فى قمع الحريات. وأشار إلى انه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحافيين والجرائد، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحافيين، مؤكداً على أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين فى ذلك التوجه، حيث لا يمكن تجاهل الدور الذى ستلعبه فى هذا الصدد. ورحب وزير العدل المستشار أحمد مكى بنقل القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية المدنية شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء التى يتم الالتزام بها فى القضاء المدنى، وفى حالة حدوث ذلك فإنه سيكون إنجازاً وقفزة حضارية، فالقضاء العسكرى موجود فى كل دول العالم، مشيرا إلى أنه أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى أخطره فيه بتنازله عن صلاحياته القانونية، كوزير للعدل، فى التفتيش القضائى، وهذا الأمر يأتى كخطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء المصرى، وإلغاء تبعيته للسلطة التنفيذية التى كانت تستخدمه فى ظل نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك لخدمة ومصالح النظام السياسى، ما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه فى العمل السياسى لتحقيق مصالح معينة، موضحا أن هذه الخطوة تحتاج إلى قانون يتم العمل على انجازه من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم رئيس الجمهورية، مؤكدا أنهم كجهة تنفيذية تنازلوا عن حقوقهم من أجل تحقيق وتطوير استقلالية القضاء عن الأنظمة السياسية لتكون خطوة مبدئية تجاه إقرار هذا الأمر فى صيغته القانونية. وأعرب عن أمله فى تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ليكون "قضاء الشعب" عبر تعديل قانون السلطة القضائية الحالى بما يحقق العدالة الناجزة، موضحا أن برنامجه واضح منذ فترة طويلة، ويتلخص فى تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول الذى عُقد عام 1986 وأهمها انتقال سلطة التفتيش القضائى من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أى شبهة تدخل من السلطة التنفيذية فى عمل القضاة.
