"التوك شو".. ثابت: الحديث حول قرض صندوق النقد اختصاص مجمع البحوث الإسلامية.. والبرنس ينفى ترشحه لشغل منصب محافظ الإسكندرية..هيكل: وضع الصحافة القومية "شاذ" وشهدنا قمة التضليل الإعلامى فى حادث ماسبيرو

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا المهمة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارًا مع الكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وأجرى برنامج "القاهرة اليوم" حوارًا مع أشرف ثابت القيادى بحزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق.
"القاهرة اليوم".. مكى: نتوجه لإنشاء جهاز لمحاسبة "الصحافة والإعلام" تفاديًا للحبس.. أبو سعدة: الاضطرابات الأمنية لا تستلزم تطبيق قانون الطوارئ.. أشرف ثابت: الإفتاء بتحريم أو تحليل القرض من صندوق النقد الدولى من اختصاص مجمع البحوث الإسلامية.. نرفض التطبيع مع إسرائيل لأن هناك مشاكل عالقة لم تحل حتى الآن
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى خالد أبو بكر: نتمنى أن نعرف كواليس إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان من مسئول فى الدولة، وليس من شخص مقرب للرئيس. مضيفًا: نحن مع الصحافة الراقية وحرية الرأى والتعبير، لكن بدون تجريح أو إهانة.
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن هناك توجهًا نحو إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد، وليس من بينها الحبس، وذلك تفاديًا لتوقيع العقوبات الجنائية من قبل المحاكم، لافتًا إلى أنه لا يمكن تجاهل مجلس نقابة الصحفيين فى ذلك التوجه.
وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية - معلقًا على مقترحه لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد - أن الحل هو تشديد العقوبات فى قضايا التخريب والاعتداء على المواطنين من الخارجين على القانون، وهو مطلب أمنى وشعبى.
فيما قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مقترح قانون وزير العدل أفضل من القانون القديم بلا شك. لافتًا إلى أن الاضطرابات الأمنية لا تستلزم تطبيق قانون الطوارئ.
ومن جانبه قال شوقى السيد، الفقيه القانونى: إن قانون العقوبات كافٍ للتعامل مع جميع الجرائم، ولسنا فى حاجة لإصدار تشريعات استثنائية فى الوقت الحالى، المشكلة ليست فى قانون الطوارئ، ولكن فى إعلان حالة الطوارئ التى يجب أن تكون فى أضيق الحدود. وذلك تعليقًا على مشروع القانون الذى يعده وزير العدل بديلاً لقانون الطوارئ.
وأشار إلى أن المشكلة فى كيفية تطبيقه والمدة التى يستغرقها والقيود الواردة فى حالة الطوارئ، موضحًا أن قانون الطوارئ استثنائى ينحاز لمصالح الدولة العليا على حساب حقوق وحريات الأشخاص؛ لذلك يجب تحقيق توازن عادل بين حرية المجتمع ومصالح الدولة العليا، ويجب أن يكون خاضعًا لرقابة القضاء.
الفقرة الرئيسية:
"حوار مع أشرف ثابت القيادى بحزب النور ووكيل مجلس الشعب الأسبق"
انتقد أشرف ثابت، القيادى بحزب النور ووكيل مجلس الشعب الأسبق، مشروع القانون الذى يعده وزير العدل بديلاً لقانون الطوارئ قائلاً: لقد قرأت نص قانون مكى ورأيت أن عليه خمسين علامة استفهام. لافتًا إلى أن قانون الطوارئ هدفه محاربة أعمال البلطجة التى أعقبت الثورة، موضحًا أن نص القانون يمنع عقد الاجتماعات.
ولفت ثابت إلى أن مصر ستشهد الانتخابات البرلمانية قريبًا، وهذا القانون سيمنع الجميع من عقد اللقاءات، متسائلاً: فكيف تحدث الاجتماعات فى ظل ذلك القانون؟ لافتًا إلى أن حزبى النور والحرية والعدالة رفضا تمديد قانون الطوارئ، ولذلك يجب أن يستمر الرفض لهذا القانون.
وفيما يتعلق بالبحث الذى نشره الإخوان، والذى يجيز الاقتراض بالربا من صندوق النقد، قال ثابت: الذى يستطيع الإفتاء بتحريم أو تحليل القرض من صندوق النقد الدولى هو مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: إن الأمور التى تخص البلاد لا يمكن أن نرجع فيها إلى شخص فقط لنسأله عن الحكم الشرعى فيما يتعلق بشئون البلاد، لكن يجب أن نذهب لمؤسسة الأزهر، لأنها متخصصة.
ولفت ثابت إلى أن تأييد حزب النور للدكتور محمد مرسى قبل جولة الإعادة لم يكن صفقة عقدها الحزبان؛ بل كل ما حدث هو أن الهيئة العليا لحزب النور وضعت أسماء كلٍّ من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وسليم العوا والدكتور مرسى كتيار إسلامى، فإذا وصل أحدهم للجولة الثانية فسندعمه، مشيرًا إلى أن حزب النور أعلن أنه ليس لديه مانع من المشاركة فى الفريق الرئاسى، وقال: نرفض التطبيع مع إسرائيل، لأن هناك مشاكل عالقة لم تحل حتى الآن.
وأبدى ثابت استياءه من أعضاء حزب الحرية والعدالة، لأنهم وعدوهم بنائب للرئيس سيكون من حزب النور، ولم يحدث، وتم تعيين عماد عبد الغفور مساعدًا للرئيس مرسى، فضلاً على أن صلاحيات أعضاء الفريق الرئاسى غير واضحة حتى الآن، مؤكدًا أن عبد الغفور مكسب لمؤسسة الرئاسة، وموضحًا أنهم لم يتقدموا لنيل حقيبة التعليم فى وزارة قنديل كما تردد، فضلاً على أن أعضاء الحرية والعدالة وعدوهم بمشاركة كاملة فى الحكومة، ولم يوفوا بوعدهم.
وتابع ثابت بأنهم انسحبوا من حكومة قنديل بسبب إسناد وزارة البيئة فقط لهم، مؤكدًا أنهم لا يقبلون بمبدأ الترضية مع الرئيس.
وانتقد ثابت الدعوات المناهضة للتظاهر قائلاً: أخشى أن يكون الانطباع العام محاربة التظاهر سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مضمون المظاهرة.
وشدد ثابت على متابعة عمل الجمعية التأسيسية، محذرًا من محاولات حلها قائلاً: "سنكون فى مأزق إذا تم حل الجمعية التأسيسية، خاصة فى وجه من ينادون بحل التأسيسية، وهى ممثلة للقدر الأكبر من الشعب.
"آخر النهار".. أسامة هيكل: وضع الصحافة القومية "شاذ".. شهدنا قمة التضليل الإعلامى فى حادث ماسبيرو.. المشير رحل بشكل غير كريم.. كنت صاحب قرار إغلاق قناة "الجزيرة مباشر".. عماد الدين: وارد أن ينافس "الحرية والعدالة" على 100% من مقاعد الانتخابات البرلمانية المقبلة
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح أنه لا يمكن تبرئة الإعلام بشكل مطلق مما يحدث الآن، إلا أن الحل ليس فى بتره نهائيًّا؛ وإنما فى وضع تصور أشمل لدوره بعيدًا عن "الطبطبة" والطبل والزمر، مشيرًا إلى أنه مع ضبط الحريات، ومشيدًا بقرارات الرئيس وسرعتها للإفراج عن الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، مؤكدًا أن الإعلام دوره الحتمى هو النقد، ولكن الأهم أن تكون هناك قضايا اختلاف واتفاق.
وأضاف صلاح أنه إذا حدث اختلاف بين الإعلام والسلطة فمن سيكون الفيصل والسلطان؟ هل سيكون الأمر فى يد القانون والقضاء أم فى يد السلطة؟
وفى مداخلة هاتفية أكد الدكتور حسن البرنس، النائب الإخوانى السابق، أن حزب الحرية والعدالة يفضل التقويم الذاتى لنفسه والاستعانة بنصائح المحيطين به ليصبح هناك نواب يمثلون الحزب بشكل يليق به ويدفع فى طريق مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب بشر وغير منزهين عن الأخطاء، ومؤكدًا أنهم يسعون إلى تطوير أدائهم للأفضل.
وأضاف البرنس أنهم يسعون للمنافسة الشريفة وتحسن أداء الأحزاب جميعًا؛ لأن قوة المعارضة تؤدى لقوة "الحرية والعدالة" وتفتح مجالات أكثر للاختيار أمام الشعب.
وفى مداخلة هاتفية أكد الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أنه يرحب بوجود حزب الدستور ضمن الأحزاب القوية، مشيرًا إلى أن الأحزاب الموجودة على الساحة مازال نشاطها قليلاً فى الشارع، موضحًا أن الدكتور عصام العريان القائم بأعمال الحزب صرح أمس بأنه من الوارد أن ننافس على 100% من المقاعد، لأن الجميع سيمارس الانتخابات، والأهم أن تكون فى النهاية صحيحة، ومعبرة عن إرادة الشعب.
من ناحية أخرى أكد حسين عيد، والد قتيل السويس، تلقيه عرضًا من بعض الوسطاء لقبول دية من أجل التنازل عن القضية، ولكنه رفض، مؤكدًا أن العرض وراءه شخصية إسلامية كبيرة بالسويس، حيث عرض عليه مبلغًا يقترب من مليون جنيه كدية للتنازل عن القضية، مشيرًا إلى أنه أرسل رسالة مع الوسيط يقول فيها: "ولو 10 ملايين جنيه، فلن أبيع دم ابنى".
وأضاف والد القتيل أنه يرفض أى مساومات نظير التنازل عن القضية، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية ليست من أقارب المتهمين، وادعى أنه جمع المبلغ من التجار بالمحافظة، قائلاً: "يجب أن نحارب هذه الظاهرة وإلا فستنتشر بقوة".
وفى مداخلة هاتفية أخرى أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن المجلس قد عقد جلسة طارئة مساء السبت، حيث اعترض يونس فى بدايتها على عدم عقد جلسات كل أسبوعين، كما كان مقررًا لها، وتأخرت شهرين ونصف الشهر رغم تقديمه مع آخرين طلبات للنقيب والسكرتير العام لعقد اجتماعات طارئة، ما جعل الولى يتهمه بمعاملته مع الأمن فى عهد مبارك، وحدثت مشادات بينه وبين الكثير من الأعضاء فى المجلس، حتى أنه طلب إجراء تعديل فى هيئة المكتب ليتولى حاتم زكريا منصب الوكيل الأول، وهو الموقع الذى يشغله جمال فهمى.
وأضاف يونس أن الولى حاول إفشال الجلسة بالتراشق اللفظى مع أعضاء المجلس، كما هدد علاء العطار الصحفى بالأهرام قائلاً: "بكرة هتدفع الثمن غالى". ما دفع العطار لاتهامه بالسعى لمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام، مشيرًا إلى أنه رد على الولى عندما اتهمه بالتعامل مع الأمن، فدفعه الولى وكاد الأمر يتطور لاشتباك بالأيدى، لولا تدخل أبو كيلة وداوود، مشيرًا إلى أن الاجتماع انتهى وغادر يونس النقابة.
وأكد يونس أنه عند عودته إلى المنزل وجد أن الولى أشعل حربًا على مواقع التواصل الاجتماعى، ما دفعه إلى التمسك بحقه والذهاب لتحرير محضر سب وقذف ضد النقيب فى نقطة شرطة التحرير التابعة لقسم قصر النيل.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع أسامة هيكل وزير الإعلام السابق"
أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، أن ما يحدث فى الإعلام الآن كان متوقعًا منذ استفتاء 19 مارس، حينما بدأت سيطرة الإسلام السياسى على المشهد، والتى ستستمر لسنوات عدة، مستشهدًا بما حدث فى تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية بواسطة مجلس الشورى، بهدف الإصلاح، رغم أن ذلك لن يتحقق بتغيير الأشخاص، وإنما بنظام الملكية، لأن معظم المؤسسات الصحفية مَدِينَة، وتلجأ للدولة لمساعدتها وإسقاط هذه الديون.
وأضاف هيكل أن هناك وضعًا شاذًّا فى الصحافة القومية التى لا تحقق أرباحًا منذ عهد مبارك، ولم تتغير حتى الآن، رغم حدوث ثورة كان من المفترض أن يترتب عليها تغيير فى منهج التفكير، وليس الأشخاص، مؤكدًا أن ما يحدث على الساحة ليس "شطارة" من الإخوان، وإنما "خيابة" من التيارات المدنية الأخرى، مشيرًا إلى أننا نعيش مرحلة تثبيت الحكم الإخوانى الذى يتطلب منهم السيطرة على الإعلام والقضاء والأمن والقوات المسلحة.
وأكد هيكل أن هناك أخطاءً كثيرة ارتكبت فى المرحلة الانتقالية قام بها المجلس العسكرى والحكومة والإعلام والليبراليون، مشيرًا إلى أنه تعرض لحملة هجوم كبيرة عند توليه وزارة الإعلام، وكان هناك تسويق لفكرة أن الجيش تابع للنظام القديم، وأنه سبب اختياره فى هذه الحكومة، حيث كان يعمل مراسلاً عسكريًّا، ومؤكدًا أن عصام شرف هو من اختاره، قائلاً: "لم يصدر شرف أو المشير أى توجيهات لى بشأن إدارة ملف الإعلام، بل على العكس كان المشير يشكو من هجوم الناس على المجلس العسكرى فى التليفزيون".
وأشار هيكل إلى أنه تعرض لهجوم وحملة انتقاد أضعاف ما يتعرض له المسئولون العاديون، مؤكدًا أنه لم يكن حاملاً لمهمة محددة عندما تولى وزارة الإعلام، ولم يتلقَّ أى توجيهات بشأن عمل القنوات والتليفزيون، موضحًا أنه جلس كثيرًا مع الثوار ووجد منهم نوعيات تحاول التكسب من وراء الثورة، وأخرى صاحبة عقليات كبيرة رائعة، تحمل أفكارًا عظيمة، قائلاً: "كنت أتمنى أن أكون آخر وزير إعلام، والوزير الحالى صلاح عبد المقصود أمامه فرصة كبيرة للنجاح لوجود منظومة تقف وراءه تدعمه، ولكنى أجهل المهمة الموكلة إليه".
وأوضح هيكل أن حادث ماسبيرو شهد قمة التضليل الإعلامى، مشيرًا إلى أن الحادث نفسه فخ كبير، وقع فيه الإعلام المصرى والمجلس العسكرى والجميع، ورغم ذلك لم نعرف حتى الآن من الذى نصب هذا الفخ، موضحًا أنه شكل لجنة لتقييم أداء التليفزيون فى هذه الفترة ووجد الكثير من الأخطاء، ولكنه لم يلمس أيًّا من أنواع التحريض.
وأكد هيكل أن الإخوان يسيرون فى اتجاه مبارك نفسه، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إلغاء تبعية الصحف القومية إلى الدولة، موضحًا أن مؤسسات دار التحرير وروزاليوسف والهلال وغيرها عليها ديون كبيرة جدًّا، وتغيير رؤساء التحرير لن يسدد هذه الديون، وإنما ملكيتها، حيث يمكن عمل جمعيات عمومية تختار رئيس مجلس الإدارة الذى يختار بدوره رئيس التحرير الذى ينهض بالجميع وينجح بالمؤسسة.
وأشار هيكل إلى أن مؤشرات طباعة الصحف القومية انخفضت بعد اختيار مجلس الشورى رؤساء التحرير الجدد، مؤكدًا أن المستقبل للصحافة الإليكترونية رغم امتلائها بالعيوب، لعدم وجود رقابة أو رابط، كما أنها تفتقد إلى المصداقية، ويغزوها كتائب إليكترونية لبعض التيارات لا تعبر عن الواقع.
ويرى هيكل أن المشير رحل بشكل غير كريم، حيث تم استدعاؤه يوم إعلان التقاعد، وتم شكره على خدماته والاستغناء عنه، مؤكدًا أن رحيله لم يأتِ بالاتفاق المسبق، وإنما بشكل مفاجئ، لأن الخبر قال: "إحالة للتقاعد". ولم يقل: "قبول استقالة". مضيفًا: "المشير ذهب للمجلس العسكرى بعد إحالته للتقاعد ثلاث مرات لجمع أوراقه ومتعلقاته، وقابل الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقدم له التهنئة".
وأوضح هيكل أنه عندما تولى وزارة الإعلام كان يرفض نهائيًّا مبدأ إغلاق القنوات، رغم تعرضه لضغوط كبيرة حينها لتنفيذ ذلك، فى ظل إعلام يعانى من حالة كبيرة من الهذيان، قائلاً: "لم أرضخ لهذه الضغوط، وكنت صاحب قرار إغلاق "الجزيرة مباشر" لأنها كانت تستحق ذلك". موضحًا أن "ماسبيرو" يعد كارثة تحتاج لمزيد من العناية والاهتمام بالتخلص من بعض القنوات الخاسرة وتوفيق أوضاعها وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى شركات قابضة للأخبار والإذاعة والهندسة الإذاعية.
"الحياة اليوم".. محافظ المنوفية: 39 حالة تعالج الآن من إجمالى 99 حالة وكلها مستقرة.. ورئيس اتحاد المصريين ببريطانيا: لم نلمس من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جدية من أجل استعادة الأموال المهربة
متابعة عزوز الديب
قال الدكتور محمد طاحون، خبير أول بوزارة العدل، وأحد المشاركين فى الاحتجاجات أمام مجلس الشورى، إن أهم مطالبهم بوقفة خبراء العدل والطب الشرعى هو الحصانة فى الدستور الجديد للبلاد، بوضع بند خاص بهم داخل باب السلطة القضائية، ومعهم أعضاء الطب الشرعى كهيئتين قضائيتين مستقلتين، وذلك من خلال مداخلة هاتفية.
وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور: إن مجلس الشورى سوف يقوم بمراقبة الحكومة فى الدستور الجديد، ومجلس الشورى سوف يكون له صلاحيات فى إصدار تشريعات فى الدستور الجديد، وذلك خلال مداخلة هاتفية أيضًا.
وأوضح الزرقا أن عدد المعينين فى مجلس الشورى المقبل سوف يكون 10 أعضاء فقط.
وعلى جانب آخر قال المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية، إنه أبلغ النيابة العامة فورًا بشأن مشكلة مياه الشرب لمحاكمة المسئول، وهناك 39 حالة تعالج الآن فى مستشفى المنوفية من إجمالى 99 حالة، وجميعها مستقرة.
وأضاف هلال خلال مداخلة هاتفية أن التقارير أكدت أن المصادر الثلاثة للمياه بالقرية ملوثة.
وأكد هلال أنه يوجد الآن 9 سيارات للمياه مخصصة للقرية يوميًّا مجانًا، حتى يتم الانتهاء من مشكلة تلوث المياه بالقرية.
وفى شأن آخر قال فرحان مطر، المعارض السورى: إن السوريين أطلقوا على يوم أمس "السبت الأسود" فى سوريا؛ لأنه سقط فيه أكثر من 400 قتيل من المدنيين.
وأوضح مطر خلال مداخلة هاتفية أن سوريا دخلت فى مرحلة المجازر الجماعية، وما يحدث اليوم جريمة إنسانية.
وأضاف مطر: نحن كثورة ومعارضة سورية نقف على صف واحد ضد استبداد النظام السورى.
وأكد مطر أن تركيا تغلق الحدود والمنافذ أمام النازحين السوريين الناجين من المذابح.
وأعرب مطر عن استيائه وعتابه على مصر والسعودية والإخوة العرب لعدم وقوفهم لمساندة السوريين.
وعن الأموال المهربة فى الخارج شكك مصطفى رجب، رئيس اتحاد المصريين ببريطانيا، فى جدية الحكومة المصرية لاستعادة الأموال المصرية التى هربها رموز النظام السابق، مشيرًا إلى أنه لم يلمس من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جدية من أجل استعادة هذه الأموال المهربة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية.
وأضاف رجب أن الحكومتين المصرية والبريطانية تلقيان باللوم على بعضهما البعض فى عدم اتخاذ خطوات من أجل الكشف عن حجم الأموال التى هربها رموز النظام السابق.
وأضاف: "الحكومة المصرية تقول عندما نقابل مسئوليها: إن الحكومة البريطانية لا تقدم أى مساعدات لنا من أجل استعادة الأموال. بينما المسئولون البريطانيون يقولون للمصريين فى بريطانيا عندما يلاحقونهم ويضغطون عليهم لمساعدة القاهرة فى الكشف عن حجم الأموال: إن الحكومة المصرية لم تتخذ الإجراءات القانونية للكشف عن هذه الأموال".
ولفت إلى أن المواطنين المصريين يلاحقون رموز النظام السابق فى بريطانيا لفضحهم، وتحذير رجال الأعمال الإنجليز من التعامل معهم، مشددًا على أن مسئولى الحكومة الإنجليزية أكدوا استعداد لندن للتعاون مع القاهرة من أجل إعادة أموال مصر المهربة.
وأعرب رجب عن تطلعاته إلى أن تكون حكومة الدكتور هشام قنديل أكثر جدية فى إعادة هذه الأموال التى استولى عليها رموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أنهم كمصريين يشعرون بالحزن وهم يرون رموز النظام السابق يتمتعون بكامل حرياتهم فى لندن على الرغم من كونهم مجرمين.
واختتم رجب مداخلته بإبداء استعداده هو وكل المواطنين المصريين فى بريطانيا لتقديم الدعم المطلوب للحكومة المصرية من أجل إعادة هذه الأموال المهربة، سواء عبر الاستشارات القانونية والمالية أو غيرها، مشيرًا إلى أن إعادة هذه الأموال لمصر تحتاج إلى إرادة حقيقية من الجانب المصرى.