وسط العشرات من اللافتات التى تم تعليقها على أسوار السفارة السودانية، التى تؤكد وقوف السودانيين خلف "البشير رجل السلام"، وتصف المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه "مأجور"، ويكيل بمكيالين.. أقامت السفارة السودانية بالقاهرة، ندوة تحولت مع مرور الوقت إلى تظاهرة داخل أسوار السفارة، أعلن المشاركون فيها عن رفضهم لمذكرة اعتقال الرئيس البشير، حاملين مع هذا الرفض سيلا من الاتهامات للمحكمة بسبب تسييس قراراتها وأحكامها. السفير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى قال إن السودان هو المستهدف من قرار التوقيف وليس البشير الذى رفض من خلال مواقفه الوطنية الاستسلام للإملاءات الغربية، متسائلا عن السبب فى تحويل القضية من جانب المدعى العام للمحكمة إلى قضية شخصية يلاحق بها البشير فى الفضائيات وكافة وسائل الإعلام، فاقدا بذلك الاحترام والوقار المفترض أن يتمتع بهما العاملون فى المحكمة الدولية. واتهم الأشعل إسرائيل بالوقوف خلف الإصرار الأمريكى الداعم لصدور مذكرة التوقيف، قائلا إن هناك مخططا دوليا أساسه أمريكى، ولكنه مدفوع صهيونيا وإسرائيليا، والدليل على ذلك ما قاله عبد الواحد نور، المنشق عن حركة العدل والمساواة والموجود الآن فى فرنسا والذى أعلن أثناء زيارته لتل أبيب أن أول قرار سيتخذه بعد الاستيلاء على الخرطوم هو الاعتراف الرسمى بإسرائيل وتطبيع كافة العلاقات معها. وأكد فى الندوة التى حضرها قرابة الأربعمائة سودانى من المقيمين بالقاهرة سواء من الجنوب أو الشمال، يتقدمهم عدد من المسئولين خاصة من حكومة جنوب السودان، أن سقوط السودان سيؤدى مباشرة لانهيار مصر، مضيفا أنه من المفترض أن يعرف الجميع أن الهجمة الأخيرة على السودان هى هجمة على مصر أيضا، لأن مصر هى القلب وهم يريدون تقويض هذا القلب. ونصح الأشعل باعتباره خبيرا فى القانون الدولى حكومة الخرطوم ب"كظم غيظها" حتى تستطيع مواجهة الحرب التى تتعرض لها الخرطوم الآن، وأن تتعامل علميا مع هذه الهجمة من خلال إعداد مذكرة قانونية توضح الخطأ القانونى لقرار الاعتقال. ولفت الأشعل إلى أن قرار الاعتقال لن يتم تطبيقه لأنه غير ملزم للدول غير الموقعة على النظام الأساسى للمحكمة، أما الدول الموقعة فإنها تستطيع من خلال المادة 98 من النظام الأساسى التهرب من تطبيق القرار، لأن هذه المادة – حسب الأشعل- تعطى للدول الحق فى عدم تسليم الصادر بحقهم قرار اعتقال إذا كانوا يتمتعون بحصانة دبلوماسية. من جانبه، قال السفير إدريس سليمان نائب سفير السودان بالقاهرة، إن قرار اعتقال البشير أدى إلى ذبح العدالة الجنائية الدولية ذبح الشاة، مضيفا "اليوم العدالة الدولية انتحرت لأنها أصدرت قرارا ميتا ومعزولا يناقض كل أحكام القانون الدولى". وأضاف سليمان أن هناك دولا تحاول ياسم العدالة غزو السودان كبداية لغزو افريقيا والمنطقة العربية ، مشيرا الى أن القرار تم تسيسه بعد ممارسة العديد من الضغوطات على المحكمة. وأكد سليمان أن القرار هو محاولة من المحكمة الجنائية الدولية ومن يقفون ورائها لإشعال نار الفتنة مرة أخرى فى السودان، بعد أن باءت محاولاتهم السابقة بالفشل. جوزيف دوير وزير الرى والموارد المائية بحكومة جنوب السودان، اعتبر أن القرار تاريخيا لأنه استطاع توحيد السودانيين فى الشمال والجنوب خلف الرئيس البشير، مؤكدا على أن المستهدف الأساسى من هذا القرار هم مسيحيو الجنوب الذين حصلوا على كل الدعم من البشير من خلال اعترافه بالحقوق السياسية لأبناء الجنوب. وقال دوير إنها سابقة هى الأولى من نوعها أن يصدر مذكرة لاعتقال والقبض على رئيس مازال موجودا فى الحكم، وهو القائد العام للجيش، وهو ما يمثل استفزازا لشعب السودان، مضيفا لأن السودانيين خرجوا اليوم للدفاع عن الشرف والكرامة. وأكد دوير أن موقف حكومة جنوب السودان واضح تجاه هذا القرار، بعد أن وجه سيلفا كير النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس حكومة الجنوب كل الجنوبيين للوقوف صفا واحدا فى خندق واحد مع الرئيس البشير.
