سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكم لمجلس الدولة ضد فاروق العقدة يلغى تخصيص صندوق استثمارى للأجانب فقط رجل أعمال اعتبره تمييزا ضد المصريين.. والمحكمة أيدته وألزمت البنك المركزى بتعويضه
صندوق استثمارى تابع للبنك المركزى المصرى لا يقبل بالتعامل مع المصريين.. ويختص فقط بالأجانب، الصندوق أثار غضب أحد رجال الأعمال وقرر الذهاب إلى المحكمة ضد الصندوق واعتبره يمارس التمييز ضد المصريين.. وبالفعل حصل على حكم قضائى بإلغاء الصندوق الذى لم يكن أحد يعلم به.. والأكثر من ذلك أن المحكمة ألزمت البنك المركزى ليس فقط بإلغاء الصندوق.. ولكن أيضا بصرف تعويض لرجل الأعمال عن الأضرار التى لحقت به جراء رفض الصندوق التعامل معه. رجل الأعمال «سعد ملك حنا» قال إن دعواه للمطالبة بإلغاء إنشاء صندوق الاستثمارات الأجنبية، لقصره على الأجانب فقط دون المصريين، ولأن ذلك يهدر حقا من حقوقه فى تحويل استثماراته لصندوق الاستثمار بالدولار الأمريكى، و بأسعار البنك، وأن الحظر المفروض على المصريين هو إخلال من رئاسة البنك بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، خاصة أن البنك رفض طلب تحويله لاستثماراته من سوق الأوراق المالية، إلى صندوق الاستثمارات الأجنبية بالبنك المركزى بالدولار. الدكتور «فاروق العقدة» محافظ البنك المركزى، وفور تسلمه الحكم قرر التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر ضده.. محافظ البنك المركزى قال فى الدعوى إن رجل الأعمال المصرى كان حريصا على صرف التعويض وتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق لتعويضه عن الأضرار التى قال إنها أصابته، ولم يكن مهتما بإلغاء قرار تأسيس الصندوق، وقال العقدة فى طعنه إن الحكم تعرض إلى التعويض وهو أمر لم يتطرق إليه المدعى من الأساس، كما أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال، لأن مجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بوضع السياسات النقدية، والائتمانية، ومنحه القانون جميع الصلاحيات، ومنها تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية، مع تحديد أسعار الائتمان، دون التقيد بحدود أو قوانين أخرى. وأضاف محافظ البنك المركزى أن الغرض من إنشاء صندوق الاستثمارات الأجنبية، وقصره على الأجانب فقط، كان بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، واستثمارها لفتح الأسواق، و تشغيل الأيدى العاملة، وسداد الدولة لالتزاماتها الخارجية، وذلك من خلال منح المستثمر الأجنبى الأمان، وتيسير دخوله وخروجه بأمواله من وإلى مصر، خاصة مع تجريم حمل وخروج أوراق النقد المصرى خارج البلاد، وهو ما دفعه إلى التفكير فى إنشاء ذلك الصندوق، وهو ما لا يضر بالمستثمر المصرى فى شىء، لكونه مقيما بمصر، ويتعامل داخلها بالعملة المحلية، وأن الصندوق سيوفر لمصر العملة الأجنبية للدولة لشراء السلع الاستراتيجية من قمح وسكر، ويضمن عبور البلاد للأزمة الاقتصادية المالية العالمية بأقل أضرار.
