قال ماجد الشرقاوى، الأمين العام للجنة النقابية لعمال شركة المصرية للسكر بخليج السويس والمتوقفة عن العمل منذ 30 يوليو الماضى، إنهم لم يتلقوا أى شىء رسمى من خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة تفيد بعقد لقاء معه لإنهاء الأزمة كما تردد، وصدور بيان من الوزارة فى هذا الصدد وأنهم لم يتصل بهم أحد رسميا. وتابع الشرقاوى ل"اليوم السابع" أن العمل مازال متوقف والعمال يذهبون يوميا للمصنع دون عمل منذ قرار توقف ضخ الغاز الطبيعى لأجهزة التشغيل بالشركة فى 30 يوليو، وأنه هناك بعض التداخلات من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى لمعرفة المشكلة ومحاولة حلها، مطالبين وزير القوى العاملة سرعة التدخل وإنقاذ أكثر من 500 عامل وأسرته من التشرد، لأنهم لا يعلمون مصير عملهم ومتى سيعود العمل. يذكر أن مصنع المصرية للسكر بخليج السويس يشهد حالة من التوافق التام لليوم الرابع عشر على التوالى بعد انقطاع الوقود عن المصنع بناءً على طلب من إدارة المصنع وهى سعودية الجنسية ويتردد أقاويل أن الإدارة فعلت ذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والدعم عنه للشركات الصناعية ومطالبة الإدارة بتعهد من الحكومة المصرية بعدم عودة الاعتصامات من جانب العمال داخل المصنع وتوقفه عن العمل. كان عمال مصنع السكر بخليج السويس دخلوا فى مفاوضات مع إدارة المصنع ومالكه السعودى الجنسية خلال الشهر الماضى، لمطالبة العمال بصرف بدل مخاطر وبعض من المستحقات المالية لهم، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة مما دفع العمال لإيقاف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية السعودية بالسويس، ومقابلة المستشار القانونى للملحق التجارى بالسفارة السعودية بالقاهرة وعقد سلسة من اللقاءات بمقر وزارة القوى العاملة ولكنها جميعا بلا أى جدوى، وتم الاتفاق بعد ذلك مع محمود عثمان، الرئيس التنفيذى لمجموعة صافولا مصر المسئولة عن مصنع السكر وتم الاتفاق على صرف عدد من مستحقاتهم ورواتبهم، ووعدهم الرئيس التنفيذى للمجموعة بعرض المطالب الخاصة بالأرباح وبدل المخاطر على الجانب السعودى والموافقة عليه بأثر رجعى من شهر مارس الماضى.
