أكد الدكتور أحمد عطا الله، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد بالغربية، أن ما حدث من قرارات الدكتور مرسى لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان جاءت ضربة استباقية للحد من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن قام بإحداث حركة جس نبض خلال الفترة الماضية عقب أحداث رفح بإقالة رئيس المخابرات العامة والمنطقة المركزية ورئيس الشرطة العسكرية والحرس الجمهورى، وجاء هذا القرار من نشوة التأييد من القوى السياسية من قرار مرسى بإقالة رئيس المخابرات العامة. وأشار عضو الوفد إلى أنه لو لم يكن الدكتور مرسى مدعماً من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وبعض الإسلاميين لكان مصيره مثل مصير الرئيس الأسبق محمد نجيب كما حدث فى الخمسينات وأن ما حدث هى ضربة استباقية لما يقوم به المعارضون ضده ويريدون تنظيم مسيرات وحرق لمقرات الأخوان المسلمين. وأضاف عطا الله أن الوفد ليس مرتاحاً لما صدر من قرارات للدكتور مرسى وأن الهيئة العليا للحزب كانت منعقدة لمناقشة التعديلات الدستورية ومناقشة عما أذا لم يستجب المسئولون عن التيارات الإسلامية للمطالب العامة للشعب فى التعديلات الدستورية فإن هناك 50 عضوا فى الجمعية التأسيسية قادرين على إيقاف أعمالها ونحن نسعى إلى أن يكون الاختيار اختيار دستورى توافقى. وأضاف بأن قيادات الوفد وجهت عدة دعوات لقيادات الشعب ومثقفيه والرموز الوطنية والمفكرين والعلماء للانضمام للحزب بدلاً من التحالفات مع بعض الأحزاب الأخرى على أن يتم ضمهم إلى تشكيلات الحزب فى جميع تشكيلاته وأبدى عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق استعداده للانضمام للحزب ووافق المجلس على اقتراح عمرو موسى بتوجيه الدعوى للقيادات والمثقفين ورموز الوطن وعلمائه ومفكريه للانضمام للحزب. وأشار أحمد عطا الله إلى أنه شخصياً مع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وأنه لا يتوقع صداماً بين القوى السياسية والإخوان المسلمين والجيش فى الوقت الحالى.
