كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وضع استراتيجية لتحديد أسعار استرشادية للقطن خلال الموسم الحالى وربطة بالأسعار العالمية، لعدم تكبد المزارعين خسائر وتلاشى أزمة التسويق العام الماضى. وقال وزير الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيعقد اجتماع طارئ الأسبوع الجارى مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج واتحاد مصدرى الأقطان والإصلاح الزراعى وهيئة التحكيم واختبارات القطن لتحديد سعر يتناسب مع الفلاح. من جانبه طالب محمد برغش عضو المجلس الاستشارى سابقا، ورئيس مجلس إدارة جمعية السلام الزراعية، بوضع آلية فى إعادة حلقات تجميع القطن بالجمعيات الزراعية على أن يتم شراء القطن عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى دون الرجوع إلى الشركات، موضحا إلى أن الفلاح تكبد من ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، بسب فشل وزارة الزراعة السابقة حتى وصل سعر شكارة الأسمدة ل 180 جينه لعدم وجود سياسية تسعيرة ورقابة، وأضاف: "لابد من أب شرعى يقف بجوار الفلاح يمسح دموعه بعد عزوف المزاعيين عن زراعة القطن هذا العام". وشدد "برغش"، على ضرورة إعادة بنك التنمية والائتمان إلى رشده بخدمة الفلاح وشراء اللاقطان من المزارعين، وعدم رميهم إلى الشركات والتجار التى تستغل الفلاح فى قوت أسرته "قائلا": لابد للبنك أن يسعى إلى تقديم رسالته بعد ثورة 25 يناير وهى خدمة الفلاح". وقال، إن هناك إشاعات فى مصر تمتد من حلايب إلى شلاتين ومن فلسطين إلى ليبيا بوجود صفقات يتم عقدها لبيع بنك التنمية والائتمان إلى مستثمرين قطريين وتحويله إلى مؤسسة إسلامية، لافتا إلى إنه إذ حدث ذلك ستخسر مصر بنك التنمية الزراعية وتكبد الفلاح خسائر لا حسر لها. وفى نفس السياق طالب محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، وزير الزراعة بتكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى بشراء القطن من المزارعين مباشرة دون الرجوع إلى الشركة القابضة، بالإضافة إلى وضع أسعار تناسب الفلاح لزيادة مستلزمات الإنتاج فى الزراعة. وكشف عضو الجمعية التأسيسية للدستور فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن تقدمهم بمادتى فى الدستور تكفل الفلاح بتولى إدارة الجمعيات الزراعية ذاتيا بعيد عن وزارة الزراعة لتخدم صالح الفلاح، ويضمن استقلالية التعاونيات، بالإضافة إلى تقدمهم بمادة التأمين الصحى الشامل، لتضمن الدولة معاشًا يكفل له عيشة كريمة بعد بلوغه سن الستين عامًا. يأتى ذلك بعد أن حمل مزارعو القطن الشركة القابضة وبعض البنوك التى أحجمت عن تمويل عمليات الشراء الموسم الماضى، مما تسبب فى عزوف 50% من الفلاحين عن زراعته، متهمين القابضة بالوقوف بجانب الشركات الأجنبية المستوردة ضدهم واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى.
