نفذ عشرات الأشخاص السبت اعتصاما قرب قصر العدل فى بيروت احتجاجا على فحوص طبية للأعضاء الجنسية تحصل خلال التحقيق مع أشخاص يشتبه بأنهم مثليون وهو أمر يعاقب عليه القانون اللبنانى. وجاء هذا التحرك بعد إلقاء القبض فى 28 يوليو على مجموعة من الأشخاص فى قاعة للسينما خاصة بالمثليين فى إحدى ضواحى بيروت. وأجبر هؤلاء على الخضوع لفحوص شرجية للتثبت من مثليتهم. ودعت حملة إعلامية واسعة إلى الاعتصام اليوم جمعية "حلم" التى تدافع عن حقوق المثليين والمثليات، وهى فريدة من نوعها فى العالم العربى، وجاء الاعتصام تحت شعار "معا لإلغاء فحوصات العار". وندد المعتصمون كذلك بالفحوص التى تجرى للتثبت من العذرية لدى الموقوفات فى ما يعرف ب"جرائم الشرف". وحمل المتظاهرون لافتات نددوا فيها بما أسموه "الاغتصاب الشرعى"، وكتبت على لافتات أخرى "المثلية ليست جريمة"، و"الفحص الشرجى لإثبات المثلية مخالف لحقوق الإنسان". وقال أحد المتظاهرين جورج قزى "نريد إعلانا واضحا من وزير العدل يؤكد فيه منع هذا النوع من الفحوص وإخضاع من يقوم به للعقاب"، لافتا إلى أن "نقابة الأطباء أعلنت أن لا قيمة علمية لهذه الفحوص، وأن قيام الأطباء بها أمر غير قانونى.. ورغم ذلك، تستمر القوى الأمنية فى فرضها". وينص قانون العقوبات اللبنانى على عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة فى حال القيام ب"علاقات جنسية منافية للطبيعة".
