وافقت اللجنة العامة لمجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على معايير تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى عرضها النائب عز الدين الكومى، وكيل لجنه حقوق الإنسان بالمجلس. وتضمنت المعايير، ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية فى المجلس الجديد، بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه، فيما أكدت اللجنة على ضرورة تطبيق معايير بيان باريس الصادر عام 1993، الذى يؤكد على تمثيل جميع القوى والتيارات السياسية الممثلة بالمجتمع ومنظمات حقوق الإنسان. ووفقا ل"الكومى"، فإن المعايير شددت على أن يكون العضو المتقدم له دور فاعل فى مجال حقوق الإنسان، وأن يكون له خلفيه تشريعيه قانونية، وألا يكون قد ثبت مشاركته فى إفساد الحياة السياسية، وألا تثبت مشاركته فى التطبيع مع الكيان الصهيونى، وألا يكون قد عمل أو دعم أى منظمات تعمل على انتهاك حقوق الإنسان. وأوضح الكومى، أن اللجنة وضعت المعايير فى إطار جلسات استماع مع مجموعه من المتخصصين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان على أن يتم تشكيل المجلس وتتولى لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يتكون من 29 عضواً من بينهم الرئيس ونائبة، بحيث ترفع اللجنة الأسماء المقترحة فى تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.