صرح الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، بأن قضية الاتجار بالبشر قضية عالمية تواجه العديد من الدول بما فيها مصر. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثانية حول تجارة الأعضاء البشرية وحقوق الإنسان، التى عقدت اليوم، الأحد، بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مشيراً إلى أن الممارسات غير الشرعية تزداد مع الوقت فى ظل عدم وجود رقابة فعالة تحد منها، مؤكداً على ضرورة التحرك لوضع إطار تشريعى يواجه هذه الظاهرة. وقال الوزير "يجب مشاركة الجمعيات الأهلية التى تعمل من أجل حقوق الإنسان فى مكافحة هذه الظاهرة"، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام أيضاً لها دور فعال فى معالجة هذه الظاهرة ونشرها، إلا أن مشكلة الإعلام حالياً هى عدم تناول القضية بكل جوانبها، منوهاً إلى نشر بعض الصحف عدد من القضايا دون التعمق فى متابعتها. من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان، أن ظاهرة الاتجار بالبشر يأتى ضمنها الهجرة غير الشرعية للعمالة. وفى رده على سؤال اليوم السابع حول المخاطر التى تتعرض لها مصر من ظاهرة الاتجار بالبشر، قال أبو المجد إنه لا توجد أى بيانات دقيقة لحصر أعداد المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الجرائم البشعة، مشيراً إلى أن المركز القومى لحقوق الإنسان تلقى 11 ألف شكوى خلال العام الماضى، معظمها مشاكل اجتماعية واقتصادية، وقد تم إعداد لجنة تنسيق تابعة لوزارة الخارجية منذ عام 2006، للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر. وأكد أبو المجد أن قانون الاتجار بالبشر سيتم إعادة بصورة نهائية بعد مشاركة كافة الجهات المعنية بهذه القضية، إلا أنه سوف يستغرق وقتاً طويلاً لإعداده بصورة موضوعية هدفها الحفاظ على حقوق الإنسان.
