قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برفض الاستئناف المقدم من وليد توفيق صادق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "وامكو موتورز "، وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وألزمته المصروفات الجنائية و75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وإلزامه بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، قيمة التعويض المدنى المؤقت. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين، وتدعى ولاء عاصم السيد، تتضرر فيها من شرائها سيارة بالتقسيط من شركة وامكو موتورز، إلا أنها فوجئت بظهور عيوب بها أثناء السير، مضيفا أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال مطالعة محضر استلام السيارة الصادر عن الشركة وامكو موتورز فى 2/11/2009، والمتضمن ضمن مواصفات السيارة " فتيس اوتوماتيك " ، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك، أفادت بأنها ستقوم باستبدال السيارة فى مقابل تحمل الشاكية إجراءات فك حظر بيع السيارة، إلا أن الشركة لم تلتزم. وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة الى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
