دعا حزب التجمع للعمل على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات ضد استمرار عمل اللجنة التأسيسية للدستور، والضغط عبر اتصالات شخصية وبرقيات وندوات ووقفات لمطالبة الأعضاء المتبقين فى هذه اللجنة من القوى غير الإخوانية والسلفية، سواء كانوا ممثلين بأشخاصهم أو لهيئات للانسحاب الفورى من هذه اللجنة حتى لا يصمهم التاريخ بأنهم كانوا شهود زور على الوطن والشعب وحقوق الإنسان. وأكد التجمع فى بيان له، اليوم، ردا على إعلان محكمة القضاء الادارى تأجيل الحكم فى شأن الجمعية التأسيسية للدستور، أن الأمر خطير وعاجل مطالبا الجميع بالتحرك سواء هيئات ونقابات وروابط وجمعيات لإنقاذ مصر من براثن دستور إخوانى – سلفى يهدد بتدمير مستقبل الأجيال القادمة. وأوضح الحزب أنه لا يعلق على قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر فى مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 24 سبتمبر، بما يعنى أن أمام التحالف الإخوانى- السلفى الذى يسيطر على أغلبية لجنة مطعون فى قانونية ودستورية تشكيلها الفرصة للتعجيل بإصدار دستور إخوانى سلفى يدمر مكونات قيام دولة مدنية حقيقية ويحمى حقوق المواطنة المتكافئة التى لا تفرق بين المواطنين ولو بأدنى قدر بسبب من الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعى. وأكد البيان أن هذا الأمر يهدد مصر وشعبها ومستقبلها تهديداً جدياً، ويقودها إلى الخلف ويحرمها من التطلع إلى مستقبل يحترم حقوق المواطنة ويحمى الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الاعتقاد والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى، ويهدد بالتحديد الحقوق المتكافئة للنساء والمسيحيين والمبدعين فى مختلف المجالات، وكذلك حقوق العمال والفلاحين. وطالب البيان بعدم الاستسلام لهذه النتيجة المترتبة على قرار المحكمة الإدارية وأن تتحمل كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمسيحيين والمبدعين والعمال والفلاحين مسئولياتهم لمنع هذه اللجنة الإخوانية السلفية فى أغلبيتها من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم، وليس على مقاس مصر والمصريين، وذلك رغم الاعتراضات المتصاعدة من العديد من القوى والأحزاب السياسية والنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والمهنيين على تشكيلها غير المتوازن.
