نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى بانتهاكات حقوق الإنسان فى ولاية راخين بميانمار، وذلك فى ظل أعمال العنف بين الطوائف البوذية والمسلمين، مطالبة بتحقيق فورى مستقل للوقوف على حقيقة ما يجرى فى تلك المنطقة. وأكدت بيلاى، فى بيان اليوم الجمعة، أن تلك الأزمة ألقت الضوء على التمييز الذى يجرى منذ فترة طويلة وبشكل منهجى ضد مجتمع الروهينجا المسلم والذين لا تعترف بهم الدولة وتبقيهم بدون جنسية، مشيرة إلى أن الحكومة فى ميانمار لديها مسئولية لمنع ومعاقبة من يقومون بأعمال العنف تلك بغض النظر عن مسئولية أى جماعة عرقية أو دينية ووفقا لسيادة القانون فقط. وأشارت التقارير إلى أن الاستجابة الأولية السريعة من السلطات تجاه أعمال العنف الطائفية بين البوذيين والمسلمين تحولت إلى حملة تستهدف المسلمين، خاصة أفراد مجتمع الروهينجا. وقالت بيلاى، إن الأحداث التى أعقبت حادث المرأة التى تعرضت للاغتصاب فى 28 مايو الماضى وتبعها مقتل 10 من المسلمين أدت إلى تشريد أكثر من 70 ألف شخص وقتل ما يزيد عن 78 شخصاً، إلا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى أن تلك الأرقام أعلى، لافتة إلى أن مكتبها تلقى سيلا من التقارير من مصادر مستقلة حول ردود فعل تمييزية من قبل قوات الأمن فى ولاية راخين، معربة عن استيائها الشديد من اللهجة المهينة المستخدمة ضد المسلمين فى وسائل الإعلام الحكومية فى ميانمار وأيضاً بعض وسائل الإعلام المستقلة. وفى الوقت الذى رحبت بيلاى بموافقة حكومة ميانمار على الزيارة التى سيقوم بها المقرر الخاص الأممى إلى البلاد وكذلك إلى إقليم راخين حيث توجد أعمال العنف، طالبت بيلاى بأن يتمكن المضارون جميع الطوائف فى إقليم راخين بالتحدث بحرية إلى المقرر الخاص، مشددة على أن إطلاع المقرر الخاص على الأوضاع هناك ليوم واحد لا يجب أن يكون بديلا عن تحقيق مستقل كامل.
