أكد رئيس الوزراء الأردنى فايز الطراونة، الثلاثاء، أن المملكة ليست طرفا فى النزاع الداخلى فى سوريا، معربا عن أمله فى إيجاد "حل سلمى ينهى الأزمة" فى الجارة الشمالية. وقال الطراونة، فى حوار مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "موقفنا السياسى واضح بأننا فى الأردن لسنا طرفا فى الصراع الداخلى السورى"، وعبر عن أمله بأن "يكون هناك مخرج وحل سلمى ينهى الأزمة ويوقف نزيف الدم". وقال الطراونة، إن "ما يعنينا بالمقام الأول هو حماية الإنسان الأردنى وحماية حدودنا من أى طارئ والاستمرار برسالتنا الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين"، وأكد "أننا فى الأردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية". وشهد الأردن تدفقا كبيرا للاجئين السوريين ما يشكل عبئا اقتصاديا ولوجيستيا على المملكة، التى تقول إنها تستضيف أكثر من 140 آلاف لاجئ سورى منذ اندلاع الأحداث فى سوريا فى مارس 2011. من جهة أخرى، وبما يتعلق بالشأن الداخلى توقع الطراونة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة "على الأغلب فى شهر ديسمبر المقبل"، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هى التى ستحدد موعدها. واعتبر أن "الجهة التى تقاطع الانتخابات هى الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا أيضا معها، فالمصلحة الوطنية تقتضى من الجميع المشاركة". وقد قررت المعارضة، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، احتجاجا على قانون الانتخاب المثير للجدل الذى أقر مؤخرا ورأت أنه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقى". ورفع القانون عدد مقاعد مجلس النواب من 120 إلى 150 بعد أن أقرت للمرة الأولى قائمة وطنية مفتوحة تضم 27 مقعدا إلى جانب 15 مقعدا للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية. وتطالب المعارضة، وخصوصا الحركة الإسلامية التى قاطعت انتخابات مبكرة عام 2010 بقانون انتخاب عصرى يفضى إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغى نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضى. ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضى تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.