قال المهندس فؤاد عبد العليم حسان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن عجز الأجور بصندوق إعادة هيكلة شركات القطاع العام وصل إلى 820 مليون جنيه بسبب الاستجابة لمطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، "غزل المحلة"، واحتساب العلاوتين الاجتماعية والدورية، وصل تكلفة الأمور الثلاثة إلى 100 مليون جنيه تتحملها الدولة. وأضاف عبد العليم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شركات الدولة تتحمل عجزاً سنوياً قدره 720 مليون جنيه بسبب أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج فقط، لافتاً إلى أنه مع بداية شهر يوليو الجارى سيرتفع عجز الموازنة بواقع 100 مليون جنيه نتيجة الاستجابة لمطالب عمال غزل المحلة ليصبح رصيد صندوق إعادة الهيكلة بلا رصيد، متوقعاً أن يحدث أزمة خلال الفترة القادمة للبحث عن دعم لتمويل عجز ميزانية الأجور. وتساءل رئيس الشركة القابضة: "نلجأ لصناديق مختلفة لتمويل العجز فى الأجور بسبب خسائر القطاع، لكن من أين التمويل بعد هذا العجز"، وأوضح أن العلاوة الاجتماعية سيتم صرفها بواقع 7% والعلاوة الدورية بواقع 15% وذلك على راتب شهر يوليو الجارى.. وحول مواقف الشركة المتشددة فى الاستجابة لمطالب العمال قال: "الناس فاكرين إننا نتشدد لكن الحقيقة إننا ننظر لنقطة لا ينظر إليها العمال، وهى تمويل العجز حتى نتدارك الخسائر الاقتصادية". وأوضح أن اللواء محمد يوسف، وزير قطاع الأعمال العام، يعانى أشد معاناة لتدبير الموارد المالية الخاصة بمطالب العمال، خاصة أن الاحتجاجات تندلع فى كل مكان بشكل لا يستطيع أى بشر السيطرة عليها.
