مازالت ثورة الغضب مشتعلة داخل شركة غزل المحلة، مع استمرار إضراب عمال الشركة لليوم الخامس على التوالى، وتوقف المصانع وحركة الإنتاج، وإصابتها بالشلل التام، وإصرار العمال على تنفيذ مطالبهم. وظهرت فى الأفق بوادر لحل الأزمة، بعد قيام محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر، والمهندس أحمد ماهر، المفوض العام لشركة غزل المحلة، ووائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، ووفد من قيادات عمال الشركة، بعقد اجتماع بديوان عام المحافظة، لبحث مطالب العمال، والاتفاق على تهدئة الأوضاع، وبحث سبل الخروج من الأزمة، والاستجابة لعدد من المطالب، لعرضها على وزير قطاع الأعمال، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية والقوى العاملة. شهد الاجتماع، الذى استمر 7 ساعات كاملة، الموافقة على صرف 6 أشهر ونصف، بدلاً من 4 أشهر ونصف بزيادة شهرين من الحوافز والأرباح، وضم 220 جنيهاً، وضم علاوة عام 1992، واستبعاد جميع من تجاوزوا سن الستين فى القطاع الطبى، والحد من صلاحيات رئيس القطاع القانونى إبراهيم هيبة، وأحمد على، رئيس قطاع الشئون الإدارية، ومحمد منصور، رئيس قطاع البيع الداخلى، وسحب جميع الصلاحيات منهم، كما قام المحافظ بإعطاء وعد للعمال بعرض مطالبهم على الوزراء المعنيين، وتأجيل باقى المطالب لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومنحها الفترة الكافية للتعرف على مشاكل العمال. من جانبهم، رفض العمال فض الإضراب والعودة إلى العمل إلا بعد اعتماد محضر الاتفاق من الوزراء المعنيين، وتجهيز منشور بالمطالب العمالية لتوزيعه على عاملى الشركة.