قالت جامعة الدول العربية، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية التى طبقت على الضفة الغربيةوغزةوالقدس والجولان المحتل مابين عامى 1967-1994، أنهت عودة أكثر من 250 ألف فلسطينى من قطاع غزة والضفة الغربية الذين تغيبوا لمدة سبع سنوات أو أكثر فى الخارج بسبب العمل أو الدراسة، وتطبق حالياً بحق الفلسطينيين فى مدينة القدسالمحتلة، إذ شطبت إسرائيل حق مقدسيين سافروا للخارج من العودة لمدينتهم. وأصدرت الجامعة العربية بيانا، اليوم الأربعاء، عن المساعى الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان، ومحاولة إيهام العالم بأن ما يجرى لا يتنافى والقانون، حيث أوضح التقرير أنه استجابة لمطالب المستوطنين العنصريين، فقد تم تشكيل "لجنة ليفى" بتكليف من رئيس وزراء إسرائيل "بنيامين نتنياهو" وذلك لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الأراضى المحتلة. وذكر التقرير أن اللجنة أعدت تقريراً بإشراف القاضى المتقاعد "أدموند ليفى" رئيسا والقاضية المتقاعدة تحياه شابيرا والمحامى ألن بيكر، وهم من القانونيين المعروفين بميولهم اليمينية وقدمت توصيات هذه اللجنة إلى "نتنياهو" ليقرر فيما إذا كانت حكومته ستتبناها وتحولها لسياسة عامة. وأوضحت الجامعة العربية، أن لجنة ليفى أنهت عملها قبل شهر وسلمت تقريرها إلى "نتنياهو" والذى أوصت فيه بأن الاستيطان شرعى، وأن إسرائيل ليست دولة احتلال من وجهة نظر القانون الدولى، وتغلب على البؤر الاستيطانية خصوصا والمستوطنات عموماً صفة العمل القانونى وفقا لأسس القانون الدولى. وتابع التقرير: لقد تساءلت اللجنة: هل مكانة إسرائيل هى مكانة قوة احتلال عسكرى مع كل ما يترتب على ذلك وفق القانون الدولى، ورأت اللجنة أن الضفة الغربية لم تكن يوماً كياناً قضائياً مستقلاً له سيادة دولية معترف بها لذا فإن المستوطنات فى الضفة الغربية شرعية ونقل اليهود للعيش فيها لا يناقض القانون الدولى. ووفق التقرير، فقد دعت اللجنة إلى الامتناع عن أى خطوات لا يمكن التراجع عنها مثل هدم البيوت ومستوطنات فى الضفة الغربية خاصة أن الحكومة الإسرائيلية هى التى طورت مشروع الاستيطان وأيدته ومولته وما كان يحدث فى المستوطنات كان بمعرفة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبالتالى لا يجب معاقبة المستوطنين الذين أشبعتهم الحكومات وعوداً وتعهدات لتعزيز الاستيطان وتطوير مستوطناتهم. وذكر التقرير أن لجنة ليفى اعتبرت أن المستوطنات فى الضفة الغربيةالمحتلة هى عمل قانونى كون نقل السكان اليهود إلى مناطق الضفة الغربيةالمحتلة لا يتعارض والقانون الدولى، لذلك لا مانع قانونى من شرعنة الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الأراضى وإجراءات التنظيم بالنسبة لليهود فى الضفة الغربيةالمحتلة". وأضاف، كما أوصت اللجنة بإلغاء "أمر الاستخدام المعرقل" الذى يسمح لرئيس "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلى بإخلاء المستوطنين من أراض زراعية فلسطينية حتى لو لم تكن هناك شكاوى فلسطينية، وأوصت اللجنة بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية فى العام 1979ويقضى بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة أراض لأغراض عسكرية بهدف بناء مستوطنات فيها، وبدلا من ذلك أوصت اللجنة بالسماح بالبناء الحر على أراض مصادرة لأغراض عسكرية. وخلص تقرير الجامعة العربية إلى أن تقرير ما يسمى ب "لجنة ليفى" المشكلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان، والذى يحاول الإضفاء على الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "صفة قانونية" والادعاء أنه لا يتعارض مع القانون الدولى – ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة. ووصفت الجامعة ما تحدثت عنه لجنة ليفى بأنه يعد تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية والمجتمع الدولى وقراراته المختلفة التى تحظر على دولة الاحتلال استخدام الأراضى الخاضعة للاحتلال لأغراض مدنية ونقل سكان من داخل الدولة إلى مناطق احتلتها، وكذلك الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى عام 2004 التى شددت على أن الاستيطان برمته فى الأراضى الفلسطينية غير شرعى ومخالف للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأكد تقرير الجامعة العربية أن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلى من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية هى مخالفة للشرعية والقانون الدوليين، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانية التى تدمر أى فرصة للسلام فى المنطقة وتقضى بشكل تام على حل الدولتين.
