رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، انعقاد جلسات نظر دعاوى حل البرلمان ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بسبب التدافع والفوضى داخل القاعة حتى كتابة السطور. وردد النواب الحاضرون من حزب الحرية والعدالة والمستقلين داخل قاعة المحكمة هتافات "الشعب يرفض تسيس القضاء"، و"الشعب يريد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل"، مما تسبب فى حالة من الفوضى داخل القاعة أدت إلى تأخر انعقاد الجلسة. وتزايد عدد المتظاهرين أمام مبنى مجلس الدولة بشكل ملحوظ، حيث احتشد الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين لرفض الإعلان الدستورى المكمل، ورفض حل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وحل مجلسى الشعب والشورى. موضوعات متعلقة: ◄تزايد أعداد المتظاهرين قبل جلسة "التأسيسية" والأمن يحاصر مجلس الدولة ◄أنظار المصريين تتجه اليوم إلى "مجلس الدولة".. القضاء الإدارى يحسم مصير مصر السياسى.. وينظر الطعون على "التأسيسية الثانية" و"الشعب" و"الشورى" و"الإعلان الدستورى المكمل".. وسط حشد إخوانى وتكثيف أمنى ◄شباب الإخوان يؤدون صلاة الفجر أمام "المجلس" انتظاراً لحكم التأسيسية ◄قبل ساعات من حكم القضاء الإدارى على "تأسيسية الدستور الثانية".. شباب الإخوان يفترشون أرصفة مجلس الدولة.. و10 سيارات أمن مركزى تحيط بالمكان.. وخيمة للمبيت