قالت الدكتورة شاهندة فتحى زوجة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المقبوض عليه من قبل السلطات السعودية منذ شهر أبريل المنقضى، لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة "زاناكس"، إن وزارة الخارجية قامت بإعطائهم رقم محامى سعودى ليتولى الدفاع عن الجيزاوى، ولكنها فوجئت عندما اتصلت به أنه يريد 100 ألف ريال كأجر له، مضيفة أنها رجعت إلى الخارجية، فكان ردها "هنحاول نقلل المبلغ"، وأنهم ليس لديهم ميزانية ليدفعوا أتعاب المحامى أو يقوموا بمساعدة شاهنده على الأقل. وأكدت شاهندة الجيزاوى أن ياسر العلوانى المستشار للقنصلية المصرية بجدة قد اطلع على لائحة الاتهام الخاصة بالجيزاوى، وأن التهمة الموجهة إلى الجيزاوى "تهريب أقراص مخدرة" وليست "تهريب مخدرات"، موضحة أن عقوبة التهمة الموجهة إلى زوجها تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات وفى بعض الحالات تكتفى المحكمة بغرامة مالية، متسائلة لماذا أذن طالب مكتب التحقيق والادعاء العام بإعدام الجيزاوى، وتم نقله بالفعل إلى عنبر الإعدام؟ وكشفت شاهندة أن هناك تقارير طبية تثبت أن الجيزاوى تعرض للتعذيب على يد السلطات السعودية، مما أدى إلى كسر فى السنتين الأماميتين للجيزاوى، مضيفة أن على العشيرى من القنصلية المصرية بجدة أبلغها بأن ياسر علوانى الممثل القانونى للقنصلية المصرية بجدة قد لا يستطيع أن يحضر جميع جلسات المحاكمة مع الجيزاوى، وتشعر شاهندة بأن هناك سوء نية وتعسف تجاه زوجها، وأن تحركات الخارجية ما هى إلا لحفظ ماء الوجه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى نظمته نقابة الصحفيين ظهر أمس، الأحد، لمناقشة آخر التطورات فى قضية المعتقلين المصريين فى السعودية، وعلى رأسهم المحامى أحمد الجيزاوى الموقوف فى المملكة منذ شهر أبريل الماضى، وذلك بحضور محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، محمد الدمياطى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وشاهندة فتحى وشيرين الجيزاوى، بالإضافة لعدد من أهالى المعتقلين. أكد محمد عبد القدوس على أن هناك ظلما بينا واقعا على العاملين بالمملكة العربية السعودية وليس على المعتقلين داخل السجون فقط، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتوقع من الرئيس محمد مرسى أن يأتى من السعودية ومعه المعتقلون، كما حدث مع شيماء عادل الصحفية المعتقلة فى السودان، ولكن يبدوا أن قضية المعتقلين مازالت كما هى "محلك سر"، بالرغم من أن هذا هو المؤتمر الثالث الذى يعقد لمناقشة هذه القضية. وقال محمد الدماطى أشعر بالخجل الشديد لعدم قيام النقابة بدورها فى قضية الجيزاوى، خاصة وأن مجلس النقابة ناقش تلك القضية على استحياء شديد، وكان يجب على نقيب المحامين سامح عاشور أن يقوم بالاتصال بوزير الخارجية المصرى لإنهاء التأشيرات الخاصة بالمحاميين المكلفين بالدفاع عن الجيزاوى، مشيرا إلى أن السفارة السعودية رفضت اعتماد 5 جوازات سفر للمحامين الذى أرسلتهم النقابة. وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر أن الهدف الرئيس من إنشاء النقابات المهنية هو تقديم الحماية والعون لأعضائها، وهذا لم يحدث خاصة فى نقابة المحامين بسبب تقصير مجلس النقابة بحق زميل، مناشدا النقيب بإرسال هيئة للدفاع عن المحامى المعتقل ليكوا ظهيرا فى محنته. وأعرب عشماوى يوسف رئيس رابطة المعتقلين بالسعودية عن أمله فى عودة جميع المعتقلين داخل السجون السعودية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجه تدريجية فيما يخص تلك القضية، حيث تم الإفراج عن 40 معتقل بعد زيارة الرئيس المصرى للمملكة العربية السعودية، وإصدار أوامر ملكية بعدم وجود أى شخص على ذمة قضايا. وأضاف يوسف أن مشكلة المصريين المعتقلين فى السعودية تبدأ من مصر لعدم احترامهم للقوانين المنظمة داخل دولة السعودية، لذلك يجب أن تقوم الخارجية ووزارة القوة العامة بتعريف العمالة لمبادئ القوانين داخل المملكة وإبرام عقود تضمن حقوقهم لأننا لا نستطيع أن نجبر السعودية على إلغاء نظام الكفيل ولكننا نستطيع صياغة عقود تحمى حقوق العمالة المصرية. وحول دور البعثة المصرية بالسعودية، أوضح أن عدد البعثة لا يكفى لخدمة أكثر من مليون مصرى يعمل بالسعودية، كما أنه يجب تأهلهم نفسيا وثقافيا ومهنيا حتى يدركوا أنهم هناك لخدمة المصريين وليس لخدمة أنفسهم ومصالحهم.
