تعثرت المفاوضات فى الأممالمتحدة بشأن أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية فى منتصف المؤتمر، ما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل إلى نهايته فى 27 يوليو. وتأخر افتتاح المؤتمر إثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطينى، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض "الدول المشككة"، كما يسميها بعض الدبلوماسيين، ومسئولى منظمات غير حكومية. وتريد تلك الدول (الجزائر ومصر وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وغيرها) أن تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الأسلحة، بينما يرغب الغربيون والأفارقة ودول أمريكا اللاتينية فى سن قوانين تخص أيضا التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الأسلحة، وعلى كل دولة أن تقيم إذا كانت الأسلحة التى تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو زعزعة استقرار بلد ما أو تفاقم نزاع إقليمى. وقال ايميرك ايلوين المكلف بحملة الأسلحة والإفلات من العقاب فى منظمة العفو الدولية، "إننا فى منتصف الطريق ولم يفعل شيئا تقريبا منذ 15 يوما"، مؤكدا "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أى اتفاق حول أى شىء، بما فى ذلك ما يجب إدراجه فى المعاهدة، "الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والأسلحة الخفيفة...". وتحاول الولاياتالمتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الإلزام برفض صفقة تتضمن مخاطر، بينما ترفض الصين أن تشمل المعاهدة الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، لكنها قد تتراجع أمام ضغط شركائها الأفارقة، حيث إن هذا النوع من الأسلحة يغذى حركات التمرد والحروب الأهلية فى القارة. وأكد نيكولا فيركن، من فرع أوكسفام الفرنسى، أنه "فى الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك أى دولة ولا حتى إيران، مستعدة لتحمل المسئولية السياسية لإفشال هذه العملية"، لكن بما أنه يجب أن يقرر المؤتمر بالإجماع بإمكان أى دولة من ال193 الأعضاء أن تعطل المفاوضات، وبعد إبرام المعاهدة فسيتوجب أن يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول - من بينها اكبر البائعين وأكبر المشترين-. وقدر دبلوماسى غربى بنحو 60% فرص نجاح المؤتمر فقال إن "المناقشات حول الجوهر انطلقت الآن وتتقدم ببطء وبصعوبة" فى اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (أهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ)، غير أن بعض الفاعلين المهمين فى هذه السوق الضخمة (سبعين مليار دولار فى السنة) لم يدخلوا بعد فى الصورة، فلن يصل أبرز المفاوضين الصينيين إلا بعد بضعة أيام، ولن يصل رئيس الوفد الروسى إلا فى الأسبوع الأخير من المفاوضات. وأضاف أمريك ايلوين، أن "العديد من الدول ليست مستاءة من ترك مصر والجزائر تقوم بالعمل الشاق" قبل كشف أوراقها، واعتبر أن المعاهدة يجب أن تكون "نصا قصيرا يعدد مبادئ كبرى". وفى الأثناء كثرت السيناريوهات التى تتراوح من نصف نجاح إلى فشل ذريع، وتوقع دبلوماسى أن يتمخض المؤتمر عن نص يجمع أغلبية كبيرة من الدول باستثناء (إيران وكوريا الشمالية وسوريا)، وقد تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها "فتحها مجددا والتوقيع عليها فى سبتمبر". لكن ربما لم تنته بعد المناورات الإجرائية فقد تم حل مشكلة مشاركة الفلسطينيين عبر تسوية مؤقتة على أن يحضروا أعمال المؤتمر بصفة مراقبين، بينما كانوا يطالبون بالمشاركة على قدم المساواة كبقية الدول الأعضاء. وحذر نيكولا فيركين من أن ذلك أشبه بسيف مسلط قد يهدد به "المشككون" وحينها قد تنسحب إسرائيل والولاياتالمتحدة من المؤتمر. وأضاف دبلوماسى، أنه "على الصعيد التقنى قد تطرح القضية مجددا، رغم الالتزام السياسى الذى قطعته فلسطين" بعدم تعطيل الأعمال.
