تحدث الباحث السياسى والمحاضر فى جامعة حيفا الإسرائيلية مهند مصطفى عما أسماه توازن السلطة الجديد فى مصر، ووصفه بأنه نموذجى للانتقال نحو ديمقراطية مستقرة. وقال المحلل السياسى فى مقاله بصحيفة "هآارتس" الإسرائيلية الذى جاء تحت عنوان "من الثورة إلى الديمقراطية": إن نتائج الانتخابات الرئاسية فى مصر التى فاز فيها محمد مرسى تمثل مرحلة جديدة فى عملية التحول الديمقراطى، ليس فقط لأنها أول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها البلاد، ولكن لأن توازن السلطة السياسى الجديد نموذجى للتحول إلى نظام ديمقراطى مستقر. ورغم أن مصر لا تزال بعيدة عن أن تكون ديمقراطية مستقرة، إلا أن تلك الانتخابات كانت خطوة أخرى فى الطريق الصحيح. فبعد الإطاحة بحسنى مبارك، كانت هناك أربعة قوى سياسية فى مصر، المجلس العسكرى والإخوان المسلمين وبقايا النظام القديم وشباب الثورة. وكان المجلس العسكرى والإخوان هما من شكلا النظام السياسى فى مصر فى العام الماضى منذ بداية الثورة. ويشير مصطفى إلى أنه بالإضافة إلى القيود التى وضعت على الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية فى النظام الجديد، فإن صلاحيات الجيش تعرضت لقيود أيضا. فهذا ليس جيش عام 1952 أو 1954 الذى قضى على الإخوان المسلمين حينئذ. بل إن الجيش استسلم لضغوط الشارع مرات كثيرة خلال الشهور الماضية. وهو لا يملك الشرعية التى كانت لديه عام 1952 عندما قام هو بالثورة. فالشرعية الآن للشارع الذى قاد ثورة 25 يناسر وانتخب الرئيس. غير أن الكاتب لا يرى أن هذا يعنى أن الجيش ضعيف. فبينما لا يزال يقاتل من أجل الحفاظ على مكانته فى الجمهورية الثانية، إلا أنه جيش لا تحركه دوافع إيديولوجية مثل الجيش التركى الذى يمكن أن يتدخل من أجل حماية وجهة نظر محددة. وختم الكاتب مقاله قائلا: إن التوازن الجديد فى السلطة لا يحتوى على عنصر الهيمنة التى يمكن أن تفرض رأيها على شكل شخصية الدولة أو نظام الحكم الذى ينبغى تأسيسه، ويظل هذا يمثل الأساس المثالى للتوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تؤدى فى النهاية إلى إقامة نظام ديمقراطى، لما فيه الخير للجميع.
