استبعد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن يكون قرار تبكير موعد نظر الطعون المقامة ضد الجمعية التأسيسية الثانية المنوط بها وضع أول دستور لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، خطوة لحلها مثلما حدث فى الجمعية الأولى (التى تم حلها قبل انتخابات الرئاسة المصرية)، وقال نور فى تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»: «هذه دعاوى يتم نظرها»، مضيفا أن «تبكير موعد نظر الطعون لافت للنظر ووارد، لكن ليس معتادا». وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أول من أمس، تحديد موعد جديد لنظر الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بحيث تنظر فى جلسة مبكرة الثلاثاء المقبل وذلك بدلا من الموعد المقرر لها فى 4 من شهر سبتمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة فى ضوء تقدم عدد من مقيمى الدعوى بطلب «تبكير الجلسة» إلى المحكمة ونظر القضية فى موعد مبكر عن موعد التأجيل، الذى سبق وأن حددته المحكمة أثناء نظر أولى جلسات القضية فى 26 يونيو (حزيران) الماضى، نظرا لحالة الاستعجال والضرورة القصوى لنظر القضية، وهو الطلب الذى استجاب له المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وقرر معه تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لنظر القضية. ونفى الدكتور أيمن نور، أن يكون لقرار تبكير الجلسة أى تأثير على عمل الجمعية التأسيسية، قائلا: «مستمرون فى عملنا، ولو صدر الحكم بحل الجمعية، سوف نتعامل مع هذا الموضوع، ويجب ألا نقف عند هذا الموضوع». وعن المعوقات التى واجهت الجمعية طوال مدة عملها، قال رئيس حزب غد الثورة: «الأمور تسير بطريقة طيبة، واللجان تقوم بإنجاز عملها على خير وجه»، متوقعا إنجاز مشروع دستور متكامل فى وقت قريب، لكنه رفض تحديد موعد لإنجاز الدستور الجديد، بقوله: «لم ننته وأمامنا فترة»، موضحا أن أهم العقبات التى واجهت الجمعية التأسيسية تمثلت فى الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور. وتنص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن «الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». وشهد نص هذه المادة خلافا كبيرا بين الأزهر الشريف والتيار السلفى بشأن استبدال كلمة مبادئ بأحكام فى صياغة المادة الثانية، أو حذفها نهائيا. وقال الدكتور نور إن «المشهد السياسى فى مصر الآن مرتبك»، لكنه تمنى فى الوقت ذاته أن يتحسن، قائلا: «أنا متفائل رغم كل العقبات». ورحب الدكتور أيمن نور ببيان الرئيس المصرى المنتخب الدكتور محمد مرسى الخاص باحترامه أحكام القضاء، واعتبره عودة لتجنب الصدام مع السلطة القضائية، مؤكدا أن لديه ثقة بأن الدولة المصرية ستقوم على احترام مبادئ الثورة وفى مقدمتها سيادة القانون واحترام الدستور.
