أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الخاص بحل البرلمان المصرى، المنتخب فى 2011، نظرًا لوجود عوار فى النصوص الخاصة بعملية الانتخابات ذاتها، وعلى ضوء ذلك قام المجلس العسكرى بتنفيذ الحكم الصادر إلا أن الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية الآن قام بإصدار قرار جمهورى بإعادة المجلس للعمل مرة أخرى وعدم الاعتداد بحكم المحكمة، وقد أيد القرار علماء دستوريون ورفض القرار البعض الآخر، وبدأت الحرب الكلامية بين الطرفين والشعب المصرى مازال يجلس على التلفاز يشاهد الموضوع وسؤاله المطروح هو أى شرعية، التى تحكمنا الآن هل هى شرعية القانون واحترام أحكامه أم هى شرعية رئيس الجمهورية، وما يصدره من قرارات وبعبارة أخرى شرعية ثورية يتبناها رئيس الدولة، على حد تعبيره، أم هى شرعية قانونية تتبناها المؤسسات الدستورية فى الدولة، والتى منها المحكمة الدستورية، التى تعتبر أعلى سلطة قضائية فى مصر. وللإجابة عن السؤال المطروح نقول إن المواطن المصرى لا يستطيع العيش والإنتاج فى ظل شرعية ثورية لأن هذه الشرعية تقترن بمدة زمنية تنتهى بمجرد إقامة مؤسسات الدولة، وهذا الأمر لم يكن له وجود فى مصر بعد صدور الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى أى أن الشرعية الثورية استمرت فى الفترة ما قبل صدور الإعلان الدستورى فقط أم الفترة اللاحقة فيسرى عليها الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة، وقد وافق الشعب على هذا الأمر منذ هذه اللحظة أم الآن فإن الدكتور مرسى رئيس الجمهورية بقراره هذا أحدث لنا نحن المواطنين البسطاء المزيد من اللبس، الذى يصل بنا التصديق بأن رئيس الجمهورية يمتلك كل السلطات فى الدولة بما فيها الاعتراض أو التعديل على الأحكام القضائية، بالرغم من أن الأحكام القضائية النهائية، كما عاهدنا بأنه لا معقب عليها طوال هذه السنوات، كما أن الأمر يمتد لرئيس الدولة فى التدخل فى الأعمال التنفيذية والتشريعية والقضائية فى الدولة، وهو أمر لم ندرسه أو نتعلمه فى الكليات من مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى آخر، كما يبدو أن ما تعلمناه فى السنوات السابقة، أصبح غلطاً ولا نعلم ماذا يحدث غدًا من أمور وتحديات ليس لنا نحن البسطاء دور فى حلها لأن الموضوع يبرهن بأن الحرب على السلطة لم تنته، بل إنها بدأت الآن.
