أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى، أرسل خطاباً إلى النائب العام للتحقيق فى الواقعة التى أكد عليها ناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين، بشأن وجود واقعة تزوير من جانب هيئة المحكمة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً واقعة تزوير من عدمه، ومساءلة الحافى قانونياً فى حال عدم ثبوت ذلك. وأوضح سامى، أن ما حدث من ناصر الحافى واتهامه للمحكمة بالتزوير فى إرسال الحكم الصادر يوم 14 يونيو، الخاص بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة 11 صباحاً، بالرغم من تلاوة الحكم بعد الواحدة ظهراً، وأن هذا مردود عليه، حيث إن المحكمة لم ترسل الحكم إلى المطابع الأميرية إلا فى نهاية الجلسة بعد تلاوته. وقال سامى، إن المحكمة جاء فى حيثيات حكمها للرد على طلب ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان، بخصوص رده لهيئة المحكمة بكامل تشكيلها، لأن قانون المرافعات يسقط حق الطالب فى الرد إذا لم يدفعه أو يطلبه قبل أى دفاع أو دفوع يبديه قبل الرد، وهو ما حدث، حيث طلب فى البداية عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية، كما دفع بالتزوير من جانب هيئة المحكمة، وفى نهاية مرافعته طلب برد الهيئة. وأضاف أن السبب الثانى لرفض طلب الرد، أنه لا يقبل رد أو مخاصمة جميع هيئة المحكمة، بحيث يقل عددها عن 7، وهو الذى لم يحدث، حيث طلب الحافى رد جميع هيئة المحكمة، رغم أن ذلك لا يجوز.
