أعربت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون عن بالغ قلقها إزاء التعديلات التى أدخلت على القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والتى اعتمدت مؤخرا من قبل مجلس الدوما الروسى، وذلك بالمخالفة لتوصيات رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسى. وقالت آشتون - فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء - إن اعتماد هذه القوانين يأتى فى خضم العديد من التطورات التى تحد من مساحة المجتمع المدنى النابض بالحياة فى روسيا مثل اعتقال المعارضين والحد من بعض المحتويات على شبكة الإنترنت ما يحد من حرية التعبير، لافتة إلى أنه لا يمكن مقارنة مثل هذه القوانين بأى تشريع مماثل له فى كل من دول الاتحاد الأوروبى أو الولاياتالمتحدة. ووفقا للتعديلات الأخيرة التى أجريت على القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى فى روسيا، فإن المنظمات التى تتلقى تمويلا أجنبيا سوف تعامل بوصفها منظمات مشاركة فى أنشطة سياسية غامضة بما يجعلها أشبه ب"عملاء أجانب" على الأراضى الروسية ومن ثم يمكن أن يفرض الحظر على أنشطتها أو تكون تحت طائلة المساءلة بل قد تتعرض إلى السجن فى بعض الحالات.