نظمت صباح اليوم البورصة اليوم السنوى لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو المؤتمر الذى يأتى بعد مرور نحو عامين على إطلاق التداولات فى نايلكس فى يونيو 2010 . وبدأت فعاليات اليوم السنوى لنايلكس بعرض فيلم تسجيلى عن مزايا القيد ببرصة النيل، حيث تم استعراض آراء عدد من رؤساء الشركات المقيدة فى نايلكس والذين أكدوا بدورهم أن منصة تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت لشركاتهم خير فرص للحصول على التمويل. وتحدث دكتور محمد عمران عن النمو الذى سجله رأس المال السوقى لنايلكس، مؤكدا أن التداعيات العديدة التى تأثر بها الاقتصاد المصرى كان لها تأثير لا يمكن إنكاره على نمو بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والذى جاء إيجابيا، برغم هذه الظروف، ولفت إلى أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة فى نايلكس عند انطلاق تداولاتها فى مطلع يونيو 2010 لم يتجاوز مبلغ 263 مليون جنيه، وأصبح اليوم حوالى 1,3 مليار جنيه. وأضاف رئيس البورصة أن الجهات الرقابية والمنظمة للسوق لا تألو جهدا لاجتذاب وتشجيع الشركات الراغبة فى قيد وطرح أسهمها فى نايلكس، مشيرا إلى القرار الأخير الخاص بمد فترة إعفاء شركات نايلكس الجديدة من رسم القيد حتى نهاية العام الجارى، كما صرح عمران بأن معهد الخدمات المالية سيستضيف خلال الفترة المقبلة عددا من الخبراء الأجانب لعقد جلسة عمل خاصة وبرنامج تدريب يستمر لمدة يومين، حول دراسة كيفية تطوير عمل الرعاة المعتمدين لقيد الشركات فى بورصة النيل، وذلك بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وهو ما يكتسب أهمية كبيرة فى عملية جذب العدد الأكبر من الشركات الراغبة فى قيد أسهمها وطرحها للتداول فى بورصة النيل. واستعرضت جلسة العمل الأولى التى أدارها رئيس البورصة بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استعرضت الجلسة دور الجهات الحكومية فى دعم بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار دكتور أشرف الشرقاوى إلى أن قيد الشركات فى نايلكس ليس الغرض منه فقط تسهيل حصول الشركات على التمويل وزيادة رؤس الأموال عبر السوق الأولى، وبرغم أن الهيئة تشجع ذلك إلا أن ذلك لا يعنى أن هناك أى تهاون فى حماية حقوق المستثمر، بل إن كافة الجهات الرقابية حريصة على أن تظل تلك الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح الشفافية، وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية عن حرص الهيئة على تطوير بورصة النيل سواء كنظام تداول هو ما تم تغييره بالفعل، لينتقل من نظام التداولات عبر المزايدة ليتحول إلى التوفيق الفورى للأسعار وهو الأمر الذى جاء بهدف طمأنة المستثمر وإبلاغه بأن نايلكس لا تختلف فى نظم تداولاتها عن البورصة المصرية الرئيسية. وكشف الشرقاوى عن أن الهيئة وافقت على دخول 3 صناديق جديدة للعمل سوق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذى يكشف عن وجود نوع من الحذر ما زال متواجدا عند مديرى الاستثمار عند مسألة اتخاذ القرار عند دخول مجال الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعرب الشرقاوى عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على الاستثمار فى هذا المجال والذى يعد مجالا جديدة كانت لمصر فيه الريادة فى المنطقة العربية، وتحدث الشرقاوى عن مسألة تمثيل بورصة النيل فى مجلس إدارة البورصة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيناقش هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم إبلاغ إدارة البورصة عما سيتم التواصل إليه فى هذا الملف. ومن جانبه قال دكتور محمد عمران بأن البورصة قامت مؤخرا بتعديل قواعد عمل الرعاة فى بورصة النيل، وذلك بعد اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية، وكشف عمران عن أن التعديلات الأخيرة سيتم إطلاع الرعاة عليها ولعل أبرز محاورها هو إلزام الرعاة بإصدار تقارير بحثية بشكل نصف سنوى عن الشركات التى تم قيدها فى نايلكس مسبقا أو بشكل مستقبلى، كما قال عمران إن البورصة فى انتظار الوصول لحد أدنى من التعاملات فى بورصة النيل ليتم تدشين مؤشر خاص ببورصة النيل التى بلغ عدد مستثمريها الجدد منذ بداية العام الجارى وحتى الآن نحو 2100 مستثمر. وتحدث المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن اهتمام الهيئة بدعم كافة شركات التكنولوجيا والاتصالات، سواء المقيدة منها فى البورصة الرئيسية أو فى بورصة النيل، وأكد القاضى أن أكثر من 80% من شركات هذا القطاع هى من الشركات متناهية الصغر، إلا أنها تتميز بفرص النمو القوية والمستقبل الواعد الذى ينتظره، وأشار القاضى إلى أن 78 شركة من الشركات المندرجة تحت مظلة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أبدت اهتماما بالقيد فى نايلكس، كما كشف إلى أنه بعد دراسة الأوضاع المالية والإدارية لهذه الشركات تم اختيار نحو 33 شركة من هذه الشركات منها 3 شركات من صعيد مصر، وذلك بعد دراسة حالتها والتأكد من كونها مؤهلة للقيد. وجاءت الجلسة الثانية والتى أدارها رئيس البورصة المصرية لتناقش دور صناديق الاستثمار فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من مديرى الاستثمار بشركات إدارة الصناديق، وتحدث الدكتور إسلام عزمى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ومدير شركة الصناديق "بداية" التابع للهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أن الفترة الحالية تعد من الفترات الواعدة بالنسبة لصناديق الاستثمار الراغبة فى تحقيق أرباح، لاسيما أن التداعيات الأخيرة التى شهدها الاقتصاد المصرى كانت أحد الأسباب التى دفعت هيئة الاستثمار بالتعاون مع هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى لتدشين صندوق متخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض عزمى مزايا ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية لاسيما مع التوقعات بأن تبلغ معدلات نمو الاقتصاد المصرى نحو 7% بحلول عام 2017. كما تحدثت مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال إحدى شركات إدارة الصناديق عن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن معظم التركيز فى الفترة التى سبقت تدشين بورصة النيل كان منحصرا فى الشركات الكبيرة لاسيما مع ظهور شركات مثل أبراج كابيتال القلعة، وأشارت عبد المجيد إلى أن المجهود الذى يبذله مديرو الاستثمار عند ضخ السيولة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفوق نظيره عند ضخ استثمارات فى شركات كبيرة ذات قوائم وأصول مالية معروفة، فيما يأتى المجهود الأكبر متزامنا مع الثقافة السائدة الخاصة بالشركات العائلية والفردية وانخفاض الوعى بأهمية مبادئ الحوكمة، وهو الأمر الذى شهد طفرة نوعية فى الوقت الحالى. وتحدث عمر مغاورى مدير الصندوق التابع للهيئة العامة للاستثمار عن تنوع المجالات التى تسعى الصناديق فى الفترة الحالية للاستثمار بها، مشيرا إلى أن مسألة اتخاذ القرار الاستثمارى يجب ألا تستغرق زمنا يتجاوز الشهرين، خاصة أن فرص السوق لا تنتظر، كما أكد مغاورى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجه الصعوبة الكبرى عند محاولة الحصول على تمويل مصرفى، وأشار أيضا إلى أن الصندوق التابع لهيئة الاستثمار يعتمد فى تمويل شركات SME's كشريك وليس كممول من خلال الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذى ينعكس فى أوقات لاحقة على معدلات نمو أرباح هذه الشركات، وهو الأمر الذى يتأتى إلا من خلال القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى وقراءة مستقبل الشركة، وفى النهاية فأى صندوق يهدف فى الأخير لتحقيق الربح.
