حدثت حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة أثناء نظر الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وقف عمل مجلس الشعب، والتى تنظرها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس. فيما طالب المحامى الروبى جمعة الذى تدخل ضد مقيمى الدعاوى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة عمل مجلس الشعب، ووصف أمس باليوم الأسود فى تاريخ مصر وتضامن معه آخرون وهى الكلمة التى أشعلت المتواجدين داخل قاعة المحكمة من مؤيدى قرار مرسى، ويواصل المئات تظاهرهم أمام مجلس الدولة. فقررت المحكمة رفع الجلسة وطالب الحاضرين عن مقيمى الدعاوى ترك الخصومة والتنازل عنها بعد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للعمل. ذكرت الدعاوى التى أقامها كل من عصام سلطان وحاتم عزام ونزار غراب، أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيه 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيه 2012، وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة2012، وأشاروا إلى أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره. وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
